وقد توقف الملك عند الحادثة الإرهابية التي شهدتها البلاد قبل أيام، مؤكدا أن يد الإرهاب الغادرة اختبرت صلابة الدولة وفشلت، وشد من أزر الأردنيين ورفع عنوانا يؤكد أن الإرهابيين "ليسوا منا.. خرجوا عن عائلتنا الأردنية وخانوا هذه الأسرة، فلا مكان لهم بيننا"، هو إعلان براءة وطنية وموقف أخلاقي قبل أن يكون أمنيا.
من هذه اللحظة انتقل الخطاب إلى تعريف القوة الحقيقية، فالأردن كما قال جلالته، كان وسيبقى عصيا على كل معتد غاشم، ليس فقط بجيشه العربي وأجهزته الأمنية التي "لا تغفل أعينها لينام أهلها مطمئنين"، بل بشعبه الذي يزداد تماسكا وبصيرة كلما اشتدت الخطوب.
هنا يتجلى تأكيد يكرره الملك منذ سنوات: "لا يزال رهاني على الأردني، على وعيه حين تلتبس الطرق، وعلى حكمته حين تعلو الانفعالات"؛ إنه رهان على الوعي الشعبي كخط دفاع أول في زمن الفوضى الإعلامية والاستقطاب.
في البعد العربي، كان الخطاب تأكيدا للاستمرارية الهاشمية الموصولة لملوك بني هاشم "كما كان أبي من قبلي وسيكون ابني من بعدي" وهنا إعلان ثبات استراتيجي على عروبة الأردن ودفاعه عن قضايا الأمة، وفي القلب من ذلك القضية الفلسطينية، والملك جدد عنوانا لا يحيد عنه الأردن، "لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه".
وتوقف الملك بلهجة غير معتادة عند الكارثة الإنسانية في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، واصفا الأطماع التوسعية الإسرائيلية بأنها أكبر تهديد لمستقبل المنطقة.
وفي متن الخطاب، جاء نفي الصلة بين حق القوة، وقوة الحق، بتأكيد الملك بأن من ظن أن الطغيان يمنح الشرعية واهم، ومن ظن أن الزمن يمحو الحقيقة واهم، ومن ظن أن الأردني يتراجع عن مبادئه أيضا واهم.
كما وضع الملك مجلس الأمة أمام مرآة المسؤولية، ذكّر بأن المجلس "ركن أساس ومقدم في الحياة السياسية" وأن الأمة مصدر السلطات.
كما وجه الملك رسالة مباشرة لا لبس فيها: "الأردنيون لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب"، اختلاف الرأي قوة، لكن الغاية يجب أن تظل مصلحة الأردن، وهو ربط ذلك بمفهوم التنمية الحقيقية التي يجب أن تكون في صلب كل قرار لا على هامشه، يلمسها المواطن في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه.
ولعل اللحظة الأكثر تداولا في الخطاب كانت عندما رفع الملك صوته بثلاث كلمات متتالية: "المياه، المياه، المياه!".
فلأول مرة يرفع ملف المياه إلى مرتبة الأمن القومي بذلك الوضوح: "أمننا المائي أولوية وطنية، ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف".
والتوجيه للحكومة بالاستمرار في مشاريع الأمن المائي ووضع خطط استباقية لحماية الموارد هو إقرار بأن التحدي المائي لم يعد ملفا خدميا، بل قضية سيادة وبقاء تتطلب نفس حزم مواجهة الإرهاب.
وفي ختام الخطاب رسالتان في غاية الأهمية حول هيبة الدولة. الأولى: لا مكان لمن يظن أن الوظيفة العامة تشريف يرفعه عن خدمة الناس، والثانية: "لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أيا كان، القانون لا يعرف اسما ولا منصبا ولا نفوذا".
وبينهما رسالة انفتاح دستوري بأن التداول بالشأن العام حق مشروع يصونه الدستور، وأن صدر الوطن رحب أمام كل رأي مخلص ومسؤول يحفظ كرامة الكلمة وأدب الاختلاف.
بهذا يكون خطاب العرش قد رسم معادلة أردنية واضحة: دولة قوية بجبهتها الداخلية وجيشها، عزيزة بمواردها ومياهها، ثابتة بمبادئها تجاه فلسطين، عادلة بسيادة قانونها. وهو خطاب يضع الحكومة والنواب والأعيان معا أمام اختبار واحد: أن تكون مصلحة الأردني أولا وأخيرا.
