من تلك الدقيقة اتخذ الخطاب نبرته المباشرة، ورسم ثلاثة خطوط واضحة: أمن لا يُمس، وماء لا يُساوَم عليه، وقانون لا يستثني أحدا. غير أن هذه الخطوط ستُقاس من الآن بلغة أخرى هي لغة الأرقام، فبلاغ إعداد موازنة 2027 صدر في اليوم نفسه.
في الملف الأمني، قدّم الملك الهجوم بوصفه محاولة "لتختبر صلابة دولتنا وعزيمة شعبنا"، وأخرج منفذيه من الجماعة الوطنية بعبارة قاطعة: "هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة.. وخانوا هذه الأسرة". وبعد الإشادة بأبناء الجيش العربي والأجهزة الأمنية، أعاد مركز الثقل إلى المجتمع نفسه، قائلا: "ولا يزال رهاني على الأردني".
ومن الداخل انتقل الخطاب إلى الإقليم بالنبرة ذاتها. فقد أكد أن لا سبيل للأمن والاستقرار دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ووصف "الأطماع التوسعية الإسرائيلية" بأنها "أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها". ثم صاغ موقفه في ثلاثية حادة، فمن يظن أن الطغيان يمنح الشرعية، أو أن الزمن يمحو الحقيقة، أو أن الأردني يتراجع عن مبادئه، فهو واهم.
ولم يُعفِ الخطاب البرلمان من الامتحان. فبعد أن وصفه بأنه "ركن أساس ومقدم في الحياة السياسية"، دعاه إلى أن يكون "صوتا للوطن، وحارسا للمصلحة العامة، ورقيبا على الأداء الحكومي". وذكّر النواب بأن الأردنيين يراقبون ما يصدر عن القبة من قوانين، وكذلك "ما يصدر عنها من سلوك وخطاب".
أما المعيار الاقتصادي فجاء بسيطا وصارماً: مصلحة الأردني "يجب أن تكون في صلب كل قرار لا على هامشه"، والتنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه. وبهذا المعيار تصبح الأرقام أمام سؤال أصعب، فالناتج المحلي نما 3% في الربع الثاني وفق دائرة الإحصاءات العامة، بينما بقيت البطالة عند 16.1%، وبلغت 21% بين الأردنيين.
لذلك تبدو دعوة الملك إلى تسريع المشاريع الكبرى أكثر من توجيه تنموي عام. فصندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 2.7% هذا العام، يرتفع إلى 3.1% في 2027 بدعم من انطلاق مشاريع استثمارية كبرى، وهو الرقم نفسه الذي تبني عليه الحكومة موازنتها المقبلة، ويضيف البلاغ إلى هذه الحسابات زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار من العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، مع تعزيز الإنفاق الرأسمالي والحماية الاجتماعية.
ولعل أقوى لحظات الخطاب جاءت في كلمة واحدة كررها الملك ثلاث مرات: "المياه، المياه، المياه". ثم قال: "لن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف"، موجهاً الحكومة إلى مواصلة مشاريع الأمن المائي ووضع خطط استباقية لحماية الموارد.
وهذا الملف هو أيضا من أثقل الملفات المالية، فمشروع الناقل الوطني الذي يقوم على تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه خليج العقبة، قدرت رئاسة الوزراء في نيسان كلفته الكلية بنحو 5.8 مليار دولار مع كلف التمويل. وتساهم الحكومة فيه بـ 722 مليون دولار، فيما ينص بلاغ الموازنة على رصد مخصصات لهذه المساهمة.
وتبقى العبارة الأكثر مباشرة في الخطاب هي تلك التي وُجهت إلى أصحاب المناصب: "القانون لا يعرف اسما، ولا منصبا، ولا نفوذا". فقد رفض الملك النظر إلى الوظيفة العامة بوصفها تشريفاً، وأكد أن لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه. ولهذه الرسالة وجهها المالي أيضا، إذ تتوقف الثقة بقرارات الإنفاق على عدالتها وكفاءتها، في وقت وجّه فيه رئيس الوزراء جعفر حسان بوضع خطة لخفض النفقات التشغيلية الحكومية 15% خلال العام المقبل.
وفي مقابل الحزم، فتح الخطاب باب النقاش العام، واصفا إياه بأنه "حق مشروع لكم يصونه الدستور ويحميه"، شريطة أن يكون الرأي مخلصا ومسؤولاً. وختم الملك بالتعبير عن ثقته بالأردنيين، ليبقى الأردن "عزيزا كبير القدر والمقدار".
أمام مجلس النواب الآن 14 يوما لرفع رده على الخطاب، لكن الرد الأهم لن يُكتب في مذكرة برلمانية، فهو سيظهر في جداول الموازنة، ومواعيد المشاريع، وفرص العمل، والماء الذي يصل إلى البيوت.
إن ما رسمه خطاب العرش ليس مجرد عناوين لمرحلة مقبلة، بل عقد عمل واضح بين القيادة والحكومة والمواطن: أمن يُصان، وماء يُؤمَّن، وقانون يسري على الجميع دون استثناء. والأردنيون الذين عبروا مع قيادتهم الهاشمية أصعب الظروف قادرون على تحويل هذه الرسائل إلى إنجاز ملموس، متى اقترنت الإرادة السياسية بإدارة كفؤة ومساءلة جادة. أدام الله ملكنا والأردن، وطناً عزيزاً كبير القدر والمقدار.
رئيس وحدة دراسات الاقتصاد والتنمية – المعهد العالمي للتجديد العربي
