جعل الملك مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف أولوية وطنية حاسمة، حين استهل خطابه بالإشارة إلى الاعتداء الإرهابي في الكرك، مؤكدا أن أمن الأردن ووحدته الوطنية خط أحمر، وأن دماء الشهداء أمانة في أعناق الجميع. ويحمل هذا الموقف رسالة واضحة بأن الدولة ستلاحق كل من يستهدف أمنها واستقرارها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية، وفي هذا السياق، يختصر الملك سر المنعة الأردنية بقوله إن الشعب يزداد تماسكاً وبصيرة وحكمة حينما تشتد الخطوب، واضعا ثقته بوعي الأردنيين ووحدتهم، وبقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على حماية الوطن وصون مكتسباته.
وثبّت الخطاب الهوية العربية للسياسة الأردنية، والدور الذي تضطلع به المملكة في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالح الأشقاء، مؤكدا أن التنسيق العربي يظل ضرورة سياسية واستراتيجية، رغم صعوبة الوصول إلى الإجماع، وأن الإرادة المشتركة قادرة على بناء مواقف أكثر تماسكا تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، كما تعكسه مواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين ولبنان وسوريا.
وفي المقابل، وضع الملك الأطماع التوسعية للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر في صدارة مصادر التهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وجدد التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتكتسب إشارة جلالته إلى الأوهام التي تقوم عليها السياسة الإسرائيلية دلالة استراتيجية عميقة؛ فهناك وهم الاعتقاد بأن القوة والطغيان يصنعان شرعية دائمة، ووهم القدرة على محو الحقيقة الفلسطينية بمرور الزمن، ووهم الرهان على أن الأردن سيتراجع عن ثوابته أو يساوم على حقوق الشعب الفلسطيني. وهي أوهام تصطدم بحقائق التاريخ والجغرافيا والموقف الأردني الراسخ، وتؤكد أن الأردن سيبقى متمسكا بحقوق الفلسطينيين، ورافضا لمشاريع التهجير والتوسع والضم، ومدافعا عن القدس ومقدساتها، وأن حسابات الاحتلال ومشاريعه لن تغير ثوابت المملكة أو تنتقص من حقها في حماية أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية.
وجدّد الملك تأكيده على أن مجلس الأمة يمثل ركنا أساسيا في النظام السياسي، انطلاقا من مبدأ أن الأمة مصدر السلطات. وتضع هذه الرؤية أمام المجلس مسؤولية تمثيل المواطنين، وممارسة دوره التشريعي والرقابي بمسؤولية، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، كما تعكس دعوة النواب إلى الارتقاء بخطابهم وسلوكهم تحت القبة أهميةَ صورة المؤسسات وثقة المواطنين بها، وضرورة أن تنعكس التشريعات والرقابة على مصالح الأردنيين وحياتهم اليومية.
ووضع الخطاب الحكومة أمام معيار عملي لقياس الأداء، يتمثل في تحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة في التعليم والصحة وفرص العمل ومستوى المعيشة، خاصة وأن التنمية تقاس بأثرها المباشر في حياة المواطنين، ويكتسب التركيز على المشاريع المائية أهمية سيادية في ظل شح الموارد والضغوط الإقليمية، إذ يشكل الأمن المائي جزءا أصيلا من الأمن الوطني، ويتطلب تسريع المشاريع وتنويع المصادر ووضع خطط استباقية تحمي احتياجات الأردنيين من الضغوط والتقلبات.
وربط الملك كفاءة الدولة بترسيخ سيادة القانون والمساءلة، مؤكدا أن الخدمة العامة تكليف، وأن المسؤولية تقاس بالإنجاز، وأنه لا اسم ولا نفوذ ولا منصب فوق القانون، وتستهدف هذه الرسالة تعزيز النزاهة واستعادة ثقة المواطنين بالإدارة العامة، وترسيخ قاعدة واضحة مفادها أن السلطة تقترن بالمسؤولية، وأن تولي الموقع العام يستوجب المحاسبة على الأداء والنتائج.
وجدد جلالة الملك ثقته بالأردنيين وحرصه على توسيع مشاركتهم في الشأن العام، مؤكدا احترام الرأي المسؤول وأدب الاختلاف، ومعبرا عن عمق علاقته بشعبه بقوله إن الأردنيين أهله وعشيرته وأمانة في عنقه، وتحمل هذه الرسالة تأكيدا على أن قوة الدولة تستند إلى ثقة متبادلة بين القيادة والمواطنين، وإلى مشاركة مسؤولة في حماية الوطن وتطوير مؤسساته.
في المحصلة، يقدم خطاب العرش معادلة واضحة لقوة الأردن تستند إلى أمن تحميه مؤسسات راسخة، وجبهة داخلية متماسكة، ومواقف عربية ثابتة، واقتصاد ينتج فرصاً وإنجازات، ودولة يحكمها القانون والمساءلة، وهي أولويات تضع الحكومة ومجلس الأمة أمام مسؤولية الانتقال من التعهدات إلى النتائج، وتجعل مصلحة المواطن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات العامة، وقدرة الدولة على حماية حاضرها وصناعة مستقبلها.
