وترتبط هذه الأهمية بمكانة الملك بوصفه رأس الدولة، وفق ما نصت عليه المادة (30) من الدستور، ورمزا لوحدتها واستمرارية مؤسساتها. فالحكومات تتعاقب والمجالس النيابية تتغير، بينما تبقى مؤسسة العرش عنصر استقرار ومرجعية وطنية جامعة للأردنيين على اختلاف توجهاتهم الاجتماعية والسياسية. وتعد خطبة العرش المناسبة الدستورية الرئيسية التي يدخل فيها جلالة الملك مجلس الأمة ويلتقي ممثلي السلطة التشريعية، ويحرص على إلقائها بنفسه رغم أن المادة (79) من الدستور تجيز له إنابة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لهذه الغاية، بما يعكس خصوصية العلاقة بين رأس الدولة وممثلي الأمة، ويجسد طبيعة نظام الحكم النيابي الملكي.
وقد خص الدستور مجلس الأمة بهذه المناسبة، فنصت المادة (79) على إلقاء خطبة العرش أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين. ولهذا الاجتماع دلالة تتجاوز الجانب الشكلي، فهو يجمع المجلس المنتخب الذي يمثل الإرادة الشعبية، والمجلس المعين الذي يضم خبرات وكفاءات وطنية، للاستماع إلى رؤية ملكية واحدة بشأن مستقبل الدولة. كما يؤكد أهمية التعاون بين المجلسين وتكامل أدوارهما في ممارسة اختصاصاتهما الدستورية، في إطار مبدأ ثنائية المجلسين في السلطة التشريعية.
أما حضور كبار رجال الدولة وممثلي السلطات، فيحمل دلالات دستورية تتعلق بوحدة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها، مع احتفاظ كل سلطة باستقلالها. فالحكومة معنية بتنفيذ السياسات العامة، والسلطة القضائية تضطلع بدورها المستقل في إرساء العدالة، فيما تتولى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماية الوطن واستقراره. ويكتسب حضور السفراء وممثلي الدول الأجنبية بُعدا دبلوماسيا مهما، إذ يتيح لهم الوقوف مباشرة على المواقف الأردنية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وإيصال رسائل السياسة الخارجية الأردنية إلى المجتمع الدولي.
ولا تنتهي الأهمية الدستورية لخطبة العرش بإلقائها، إذ أوجب الدستور على كل من مجلسي الأعيان والنواب تقديم عريضة تتضمن جوابه عنها. ولا يفترض أن يكون الرد مجرد شكر وتقدير، بل فرصة لإظهار تفاعل المجلسين مع الأولويات الوطنية. ويقع على عاتق الحكومة ترجمة هذه الأولويات إلى برامج وسياسات، خاصة في مجالي الأمن المائي والتحديث الاقتصادي اللذين خصهما جلالة الملك بالذكر، فيما يتولى مجلس الأمة متابعة الأداء الحكومي وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وقد كان لافتا أن يستهل جلالة الملك خطبته بإدانة الإرهاب واستذكار شهداء الكرك، والدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواحهم، بما يعكس استمرار حضور الجريمة في الاهتمام الملكي وأثرها الوطني العميق. كما أن الإشادة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووعي الأردنيين تؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تتطلب تماسك المجتمع ورفض التطرف، وترتبط بواجب الدولة في حماية الأمن والسلم الاجتماعي في إطار سيادة القانون.
وتضمنت الخطبة رسائل دستورية أخرى، أبرزها التأكيد على أن الأمة مصدر السلطات وفق المادة (24) من الدستور، ومسؤولية مجلس الأمة في حماية المصلحة العامة ومراقبة الحكومة، وأهمية السلوك والخطاب البرلماني. كما شدد جلالته على سيادة القانون وحرية التعبير، وأن الوظيفة العامة مسؤولية لخدمة المواطنين، وليست امتيازا يعفي صاحبها من المساءلة.
وتبقى أهمية خطبة العرش فيما يترتب عليها من مسؤوليات تتجاوز مراسم افتتاح الدورة البرلمانية، وتضع السلطات العامة أمام استحقاق التعامل الجاد مع مضامينها. فالقيمة الحقيقية لهذه المناسبة الدستورية لا تقتصر على ما تحمله من رسائل وتوجيهات ملكية، بل تتجسد في قدرة مؤسسات الدولة على ترجمتها إلى قرارات وسياسات وإنجازات يلمسها المواطن في حياته اليومية، وتعزز ثقته بمؤسسات وطنه.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
