فالسياحة الوافدة ليست مجرد نشاط ترفيهي أو خدمة تُقدَّم للزوار، بل هي صناعة اقتصادية متكاملة تبدأ من تسويق الأردن في الخارج، مرورًا بتصميم البرامج السياحية وبيعها، وانتهاءً باستقبال الزوار وتقديم خدمات النقل والإقامة والإرشاد السياحي والمطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة برحلتهم.
وجه الشبه بين السياحة الوافدة والصناعة التصديرية يكمن في أن السائح الأجنبي يأتي إلى الأردن ليشتري منتجًا سياحيًا محليًا، ويدفع مقابله من أمواله القادمة من الخارج، بما يساهم في إدخال العملات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني. وبذلك، فإن الأردن يصدر خدماته السياحية إلى العالم، وإن كان المستهلك هو الذي يأتي إلى المملكة بدلًا من انتقال المنتج إلى الأسواق الخارجية.
لقد أثبتت المؤشرات الاقتصادية أهمية السياحة بالنسبة إلى الأردن، لذا فالسياحة الوافدة رافد للصادرات الوطنية. فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السياحة أصبحت أكبر صادرات المملكة من الخدمات قبل جائحة كورونا، وأن إيراداتها بلغت نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019. كما أظهرت دراساته الترابط الإيجابي بين نمو السياحة وقطاعات أخرى، مثل الفنادق والمطاعم والإنشاءات والصناعة والخدمات المالية.
وهذا يعني أن أثر السياحة لا يقتصر على الشركات السياحية والفنادق، بل يمتد إلى مختلف حلقات الاقتصاد الوطني، بما فيها النقل والتجارة والحرف اليدوية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
لذا، فإن اعتبار السياحة الوافدة صناعة تصديرية يجب ألا يبقى مجرد توصيف اقتصادي، بل أصبح ضرورة حتمية، وينبغي أن يتحول إلى سياسة وطنية واضحة تنعكس على التشريعات والحوافز والتمويل والضرائب وبرامج دعم الصادرات.
وعند المطالبة باعتبار السياحة الوافدة صناعة تصديرية، يتمحور الأمر حول الاعتراف الرسمي بطبيعة النشاط التصديري الذي تمارسه شركات السياحة الوافدة، ولا سيما شركات تنظيم الرحلات واستقطاب المجموعات السياحية من الأسواق العالمية، وما تتحمله من تكاليف تسويق وترويج ومخاطر تجارية مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة.
ويترتب على ذلك ضرورة دراسة إدراج هذه الشركات ضمن برامج دعم الصادرات والخدمات، وإتاحة حوافز مالية وضريبية وتمويلية تتناسب مع مساهمتها في جلب العملات الأجنبية، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة والعدالة والاستدامة المالية.
كما ينبغي توفير أدوات تمويل ميسرة تساعد الشركات على تطوير منتجاتها السياحية، وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ الحملات الترويجية، وتجاوز الأزمات التي قد تؤدي إلى تراجع الحجوزات والإيرادات رغم استمرار الالتزامات التشغيلية والمالية، مع الأهمية الكبيرة لتوفير برامج لحماية العمالة السياحية والمحافظة على الخبرات المتراكمة في هذا القطاع؛ فخسارة الكفاءات خلال الأزمات تعني أن المملكة قد تضطر إلى إعادة بناء قدراتها التشغيلية عندما تعود الأسواق إلى التعافي بعد الأزمات المتتالية التي عانى منها القطاع.
إن اعتماد السياحة بدلًا من قطاع خدمي إلى صناعة اقتصادية استراتيجية يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير والتخطيط. فبدلًا من النظر إلى السياحة باعتبارها نشاطًا يتأثر بالمواسم والظروف الإقليمية فحسب، يجب التعامل معها باعتبارها صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، ولها مدخلات إنتاج ومخرجات تصديرية وسلاسل قيمة وفرص استثمار وتشغيل، فكل مجموعة سياحية يتم استقطابها إلى الأردن، وكل ليلة فندقية يتم بيعها، وكل برنامج سياحي يتم تسويقه في الخارج، تمثل فرصة لإدخال العملات الأجنبية وتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ناهيك عن أنها تصدّر للعالم خدمات الأردن وخبراته وتاريخه وتراثه، وتحول مقوماته الحضارية والطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة.
