الخطورة بهذه الإجراءات تكمن بتحولها الى سياسة دائمة لإضعاف الوجود الفلسطيني وإنهاء الآمال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وقد حذرت الأمم المتحدة في تقريرها بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في ايلول الماضي من إستمرار الإستيطان والضم التدريجي وتهجير الفلسطينيين من أماكن تواجدهم خصوصا في الخليل وفي مدن شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة الأمم المتحدة ان هذه الإجراءات انتهاك للقرارات الدولية وتقويض لفرص السلام وإثارة مخاوف وتحديات إنسانية وقانونية خطيرة.
بالنسبة للأردن، هناك قلق كبير من هذه والإجراءات والتطورات، فهو لا ينظر إليها كقضية خارجية ترتبط بكونها شأن فلسطيني منفصل، بل هي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الوطني الأردني بحكم الجغرافيا والروابط التاريخية والإنسانية، والتخوفات مما يمكن أن تتركه أي تغيير في الواقع السياسي أو الديموغرافي للضفة من تداعيات على المملكة والمنطقة بأسرها.
لذلك يتحرك الأردن بإستمرار من أجل التأثير في مجريات الأحداث ومنع التصعيد، وبالتوازي مع التحرك الخارجي، تبرز أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية الأردنية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، في ظل مرحلة إقليمية تتسم بالتوتر وعدم اليقين، مع الإدراك لحجم التحديات الناجمة عن الهجمات الإرهابية المبرمجة، وكان آخرها على كنيسة حمود في الكرك.
فالقضية الفلسطينية، تحظى بمكانة خاصة وراسخة في الوجدان الشعبي والرسمي الأردني، لكن مواجهة مخاطر التهجير القسري والضم تتطلب موقفا ثابتا وهو ما تنتهجه القيادة الأردنية ، للمحافظة على الاستقرار ومنع استغلال التطورات الإقليمية لإثارة الفتن والانقسامات أو نشر خطاب الكراهية والتحريض فالأردنيون، بمختلف أصولهم ومنابتهم، يجمعهم الانتماء إلى الدولة ومؤسساتها، كما يجمعهم رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تحميل الأردن تبعات الاحتلال وسياساته.
من هنا، فإن قوة الموقف الأردني لا تنبع من التحرك الدبلوماسي وحده، بل تستند أيضاً إلى استقرار الدولة وتماسك مجتمعها وقدرتها على إدارة الأزمات بحكمة، مع الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
خصوصا وان التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يضع المنطقة بأسرها أمام مفترق طرق، فإما ان يتحرك المجتمع الدولي بصورة جدية لوقف هذه السياسات العدوانية، والحفاظ على خيار السلام للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، أو أن تستمر الوقائع الميدانية العدوانية لتقويض فرص الحل السياسي، وبما يهدد بإنتاج موجة جديدة لا تحمد عقباها من الصراع والفوضى والاستقرار.
بالمحصلة ،فأن الأمر بالنسبة للأردن مسألة تتجاوز تداعيات التصعيد الآني الى حماية بالأمن القومي والوطني ، ومنع تصدير الأزمة في الأراضي المحتلة الى الخارج، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ورفض أية محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي على حساب دول الجوار.
فالتجربة خلصت الى ان تجاهل أصل الصراع لا يصنع استقرارا، وأن إدارة الأزمة بالقوة العسكرية لا تلغي أسباب وجودها، لا بل تزيدها تعقيدا، لذلك، تمثل أولوية وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ضرورة إقليمية ودولية، وهي مصلحة أردنية أيضاً، للإدراك أن أمن واستقرار المملكة يرتبطان بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي أولوية قصوى، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته أسوة ببقية شعوب الأرض، على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.
