وفي أعقاب الهجوم، ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، أكد خلاله أن أمن الأردنيين وسلامتهم خط أحمر، ووجّه بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه ضمن خطة منهجية، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.
وتبرز أهمية هذه التوجيهات في ظل التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا في طبيعة التهديدات الأمنية والمجتمعية؛ فلم تعد التهديدات المرتبطة بالتطرف تقتصر على أعمال العنف، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تُستغل المخاوف وتُغذّى الانقسامات، وتتحول المعلومات المضللة وخطابات الكراهية إلى أدوات لتقويض الثقة والتماسك المجتمعي، وهو ما يستدعي توسيع مفهوم الأمن ليشمل إلى جانب حماية الأرواح والممتلكات، حماية الوعي المجتمعي وتعزيز المناعة الفكرية والرقمية.
وتتجلى مخاطر التضليل الرقمي بصورة خاصة في أوقات الأزمات، حين يثير انتشار الشائعات والأخبار غير الموثقة الخوف والارتباك، وقد يؤدي إلى اتهام أبرياء وإثارة النعرات والفتن. ولا تقتصر مخاطر الفضاء الرقمي على التضليل؛ فقد وسّعت المنصات الرقمية فرص نشر الخطاب المتطرف، وتعزيز الاستقطاب وتسهيل التجنيد، فيما قد تسهم خوارزمياتها في تضخيم المحتوى التحريضي. ويضيف الذكاء الاصطناعي أبعاداً جديدة لهذه التحديات، من خلال قدرته على إنتاج محتوى مضلل شديد الإقناع، وتوليد صور وأصوات مفبركة، وتكييف الرسائل لاستهداف فئات مختلفة، بينها الشباب والأطفال.
وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات مهمة لدعم جهود الوقاية من التطرف، ورصد المحتوى المحرض، وتحليل أنماط انتشاره، والكشف عن التلاعب بالمعلومات. وتتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية الكشف المبكر عن التحريض والتضليل، وحذف المحتوى الضار والحد من تضخيمه خوارزمياً، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، مع احترام حرية التعبير والخصوصية.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تعالج العوامل التي تجعل الأفراد قابلين للتأثر بالتطرف؛ ومن هنا تبرز أهمية بناء المناعة الرقمية المجتمعية، بتنمية التفكير النقدي والقدرة على التحقق من المعلومات ومقاومة التلاعب والاستقطاب، وترسيخ المسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، يكتسب توجيه وزارة التربية والتعليم بتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك ونبذ التطرف أهمية خاصة، تأكيداً لدور التعليم في ترسيخ القيم التي تحمي المجتمع من الانقسام. ويمكن البناء عليه بإدماج التربية الإعلامية والرقمية في التعليم، لتمكين الطلبة من كشف التضليل وفهم مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في استخدام التكنولوجيا.
ويمتلك الأردن أساساً مؤسسياً يتمثل في مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام، بما يبذله من جهود في مواجهة الفكر المتطرف والتجنيد الإلكتروني ونشر الوعي. ويمكن البناء على هذه الجهود لتعميق شراكات المركز مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والجامعات وشركات التكنولوجيا، وتطوير برامج مستدامة للمناعة الرقمية، تستند إلى البحث والتوعية والتقييم المستمر، مع قياس أثرها الفعلي في قدرة الأفراد على كشف التضليل، ومقاومة الخطاب المتطرف، وتبنّي سلوك رقمي مسؤول.
وتضطلع المؤسسات الدينية بدور محوري في بناء المناعة الفكرية، يتجاوز إدانة العنف إلى تفكيك الخطابات التي توظف الدين لتبرير الكراهية والإقصاء. ويتطلب ذلك تطوير خطاب ديني رقمي يجمع بين العمق المعرفي والتفاعل مع الشباب وكسب ثقتهم، مع إتاحة مساحات آمنة للحوار وطرح الأسئلة؛ فالتأثير الرقمي لا يتحقق بمجرد الحضور، بل ببناء الثقة والتواصل الفعّال.
إن تحقيق الأمن المجتمعي في العصر الرقمي يتطلب تكامل الجهود الأمنية والتربوية والدينية والإعلامية والتكنولوجية، ضمن رؤية وقائية تعالج أسباب التطرف وتعزز الثقة المجتمعية. فالأمن لا يُقاس فقط بقدرتنا على التصدي للهجمات الإرهابية، بل أيضاً بقدرتنا على حماية الفكر من التطرف، والوعي من التضليل، والنسيج المجتمعي من التفكك. وبذلك، تصبح المناعة الفكرية والرقمية ركناً أساسياً من أركان أمن المجتمع واستقراره.
