في حين قررت نقابة الأطباء الأردنية وقف التعامل بشكل تدريجي مع الشركات التأمينية التي لا تلتزم، بحسب رأيها، بالقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتي تتمثل حاليا بأربع شركات، أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية التزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية.
وفي حين بدأت النقابة إجراءاتها أمس الأحد حذر الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية من أن امتناع أي طبيب عن علاج مؤمن له يعد مخالفة تعاقدية قد تستتبع استبعاده من الشبكات الطبية، ومشيرين إلى دراسة إمكانية إنهاء العمل بنظام الشبكات والتحول إلى الدفع النقدي.
ويضع الخلاف الطرفين أمام اختبار يتصل باستمرارية الخدمات الطبية المقدمة للمؤمنين، في وقت تتباين فيه الروايتان حول المسؤولية عن تعثر الاتفاقيات، وحول الخصومات على أتعاب الأطباء والرسوم السنوية المفروضة على المؤمنين، ومدى شمول التعرفة المتفق عليها لجميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية.
وقالت النقابة في إعلان موجه إلى الأطباء إنها قررت وقف التعامل مع الشركات غير الملتزمة، مبررة ذلك بعدم التزام الجهات التأمينية بالاتفاقية المبرمة معها، وبأنها لم تتمكن، رغم الجهود المبذولة لحل الأمور العالقة، من الوصول إلى حلول مقبولة تضمن حقوق الأطباء وتمنع الخصومات المجحفة التي تطال أتعابهم.
وفي المقابل، عبر الاتحاد والجمعية في بيان مشترك عن الاستغراب والأسف لاستمرار الدعوة إلى وقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي، رغم التوضيحات السابقة والتزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، لافتين إلى أن تطبيق التعرفة المتفق عليها لم يشمل جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية المشمولة بها.
وأوضحت النقابة أن القرار اتخذ بالتشاور مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص، وأن المرحلة الأولى تشمل شركات مدكسا ومدنت والأولى ونيوتن، على أن يتوسع الإجراء تدريجيا. وأشارت إلى أن الشركات رفعت الرسوم السنوية على المؤمنين بالطريقة التي تراها مناسبة، في الوقت الذي تطبق فيه خصومات على أتعاب الأطباء.
وشدد الاتحاد والجمعية على أن المرضى والمؤمن لهم يجب ألا يكونوا وسيلة ضغط في المسائل المتعلقة بأجور الأطباء، وألا يتحملوا تبعات الإضرابات والتصعيد الإعلامي، مبينين أن السنوات الماضية شهدت تكرار اللجوء إلى الإضرابات والتصريحات الإعلامية للمطالبة برفع الأجور، ما وضع استقرار منظومة التأمين الصحي واستمرارية الخدمات أمام تحديات متكررة.
وبحسب إعلان النقابة، فإن الطبيب يستطيع معالجة المريض المؤمن لدى الشركات المشمولة بالقرار، لكن بالدفع النقدي، على أن يصرف للمريض وصل استلام أتعاب بقيمة المبلغ المدفوع، فيما تستثنى من ذلك الحالات الطارئة ودخولات المستشفيات للحالات الطارئة والعناية الحثيثة، إذ يتوجب على الطبيب معالجة هؤلاء المرضى من كافة الشركات ودون استثناء.
وأكد الاتحاد والجمعية، بموجب التفويض الممنوح لهما من الجهات الأعضاء، أن امتناع أي طبيب عن استقبال أو معالجة مؤمن له يعد مخالفة لالتزاماته التعاقدية، وسيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك وقف التعامل معه واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والصناديق التأمينية.
ودعت النقابة الأطباء إلى الالتزام بعدم التعامل مع تلك الشركات لحين تصويب أوضاعها معهم.
وأعلن الاتحاد والجمعية أنهما سيباشران دراسة جدية وشاملة لإعادة النظر في نموذج التعاقد القائم مع الأطباء، بما في ذلك إمكانية إنهاء العمل بنظام الشبكات الطبية والتوجه إلى آلية تقوم على الدفع النقدي من قبل المؤمن له وتقديم الفواتير إلى الجهات التأمينية وفق شروط التغطية والضوابط المعتمدة، على أن تهدف الدراسة إلى تقييم البدائل بما يضمن استقرار القطاع ويحمي حقوق المؤمن لهم.
وجدد الاتحاد والجمعية تأكيد ثقتهما بشركائهما من الأطباء وتقديرهما لدورهم المحوري في منظومة الرعاية الصحية، مشددين على أن احترام العقود والالتزامات المهنية والتعاقدية وعدم تحميل المرضى تبعات التصعيد أساس لا يمكن التهاون فيه، وأن حماية المؤمن لهم واستقرار المنظومة ستظل في مقدمة أولوياتهما.
