أقامت نقابة المهندسين، عبر فرع محافظة إربد ولجنة المهندسين الشباب، الملتقى الشبابي الهندسي الرابع في مدينة أم قيس الأثرية، وخصصت محاوره للتعريف بتعديلات قانون النقابة لعام 2026، برعاية نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله عاصم غوشة، خلال اللقاء إن مسار تعديل التشريعات انطلق منذ فترة طويلة عبر سلسلة من المشاورات، وأن القانون المعدل سيشكل نقلة نوعية في توسيع فرص العمل وتعزيز حضور المهندس في سوق العمل، من خلال إلزام الشركات التي تمارس أعمالا هندسية بتعيين مهندسين، إضافة إلى معالجة ملفات البنية التحتية، وتخفيف الأعباء المالية عن المهندسين وتشجيع إعادة تفعيل العضوية، بما يشمل ملفي العضويات والغرامات.
وشدد على أن فصل الصناديق ومنحها استقلالا ماليا وإداريا هو المدخل الأساس لتعزيز استدامتها المالية، مبينا أن الأصل أن يدار كل صندوق بصورة مستقلة. وفي ما يتعلق باللامركزية، بين أنه «لا يمكن الاستمرار في إدارة كل التفاصيل من المركز وبالطريقة نفسها من عمان»، مؤكدا أن تعزيز اللامركزية والمرونة التنظيمية يتطلب منح فروع المحافظات صلاحيات أوسع تمكنها من التعامل مع القضايا واتخاذ القرارات بمرونة أكبر.
وأضاف أن التصويت على إقرار القانون سيجري في مختلف المحافظات يوم السادس من تشرين الثاني المقبل.
من جهته، أكد رئيس مجلس فرع إربد المهندس محمود ربابعة أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في أوضاع الصناديق، ومن المهم فصلها وتهيئة الظروف لاستدامتها، مناشدا المهندسين تسديد اشتراكاتهم ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع.
أما رئيس لجنة المهندسين الشباب النقابية المهندس أحمد الطورة، فأوضح أن اللقاء سبقته ثلاثة لقاءات حرصت اللجنة خلالها على تناول القضايا التي تشغل المهندسين الشباب، وفي مقدمتها التشغيل والمشاريع والعقود الهندسية والجودة.
وبين أن لجان الشباب تركز في المرحلة الحالية على جزئيات العقود الهندسية وإدارة المشاريع والجودة، بوصفها أهم ثلاثة موضوعات يحتاج إليها المهندسون الشباب، وأن الدورات المتخصصة فيها تلبي حاجة فعلية لديهم في بداية مسيرتهم المهنية.
وأكد أن للشباب دورا محوريا في التعديلات التي طال انتظارها، إذ لم يعدل القانون منذ عقود، وأن ما تقدمه النقابة لهم من خدمات يظل في صلب اهتماماتها.
وأضاف أن الحاجة ملحة لمعالجة استقلالية الفروع، أو ما يعرف باللامركزية، لما توفره من مرونة تنظيمية أكبر في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المركز.
وتواصلت فعاليات الملتقى بحوار مفتوح ونقاش موسع طرح خلاله الحضور أسئلتهم واستفساراتهم حول التعديلات المقترحة ومحاورها، وما تحمله من انعكاسات على واقع المهندسين الشباب ومستقبلهم المهني.
