كشفت دراسة علمية عن ارتفاع مستويات عدد من المواد الكيميائية في الأسنان اللبنية للأطفال المصابين بالتوحد، مقارنة بغير المصابين، في نتائج تثير تساؤلات حول احتمال ارتباط التعرض لهذه المركبات خلال مراحل النمو المبكرة بالاضطراب، دون إثبات وجود علاقة سببية.
وبحسب نتائج الدراسة، حلل الباحثون أسنانًا لبنية تبرعت بها عائلات 38 طفلًا، بينهم 22 مصابًا بالتوحد و16 غير مصابين، للكشف عن آثار مواد كيميائية تدخل في تصنيع منتجات يومية، مثل البلاستيك والمبيدات والعطور ومثبطات اللهب.
وأظهر التحليل وجود أكثر من 300 مادة كيميائية في العينات في المتوسط، فيما ركز الباحثون على 60 مركبًا ظهرت لدى نصف الأطفال على الأقل. وتبين أن 39 منها تنتمي إلى فئات تشمل مواد قد تؤثر في النمو أو الجهاز التناسلي، أو مركبات يمكن أن تعطل عمل الغدد الصماء.
وسجلت 95% من المركبات التي خضعت للمقارنة مستويات أعلى لدى الأطفال المصابين بالتوحد، وكان أبرزها مادة «بنزيل بنزوات»، التي ارتفع تركيزها بنسبة 722% لدى هذه الفئة. وتُستخدم المادة في بعض منتجات العناية الشخصية والمضافات الغذائية ومستحضرات علاج القمل والجرب.
وشملت المواد التي رصدتها الدراسة إسترات الفوسفات العضوية والفثالات وأحماض البنزويك وإستراتها، إلى جانب الفينيل بروبانات والساليسيلات والإيثرات والكيتونات العطرية والكابرولاكتام.
كما رصد الباحثون 11 مركبًا سبق أن أشارت تقارير إلى إمكانية انتقالها من زجاجات الرضاعة، فضلًا عن مواد ترتبط بمنتجات الأطفال وتغليف الأغذية وأنابيب المياه وبعض المفروشات المنزلية.
واعتمدت الدراسة على الأسنان اللبنية باعتبارها تحتفظ بآثار التعرض للمواد الكيميائية خلال فترات زمنية طويلة، ما يتيح تتبع التعرض البيئي منذ الحمل وحتى السنوات الأولى من عمر الطفل، بخلاف عينات الدم والبول التي تعكس التعرض خلال فترات أقصر.
ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت أن المواد الكيميائية المكتشفة تسبب التوحد، خصوصًا أن عدد المشاركين محدود، وأن وجود ارتباط إحصائي بين التعرض لهذه المركبات والاضطراب لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية.
وأشار الباحثون إلى أن بعض هذه المواد قد يؤثر في وظائف حيوية تشمل الدماغ والكبد والميتوكوندريا، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع للتحقق من طبيعة العلاقة المحتملة، وتحديد تأثير التعرض الكيميائي خلال مراحل النمو الحساسة.
وتسلط النتائج الضوء على أهمية مواصلة الأبحاث المتعلقة بالتعرض للمواد الكيميائية في مراحل النمو المبكرة، بالتزامن مع اتخاذ تدابير احترازية للحد من التعرض غير الضروري للمواد التي قد تشكل مخاطر صحية، لا سيما لدى الحوامل والأطفال الصغار.
