بقيت سوريا تحت وطأة المبالغة في التدابير الأمنية بين أجهزة كثيرة تراقب كل شيء للدرجة التي جعلت الأفراد يتشككون في أقاربهم وفي الحيطان وأذانها، ولكن تظهر أن الحدود لم تكن تحت السيطرة الكاملة، وأن المعارضة تمكنت من استغلال ثغرات كثيرة، ومهما يكن الحديث عن دعم خارجي فلا يعفي ذلك الأجهزة الأمنية من سوء تقديراتها قبل الأزمة وأثناءها لتتحول سوريا إلى بؤرة ساخنة لا تتفاعل فيها مشكلاتها وحدها، ولكن تستورد فوائض الأزمات من أنحاء بعيدة في العالم.
الأمر نفسه بالنسبة لليمن حيث تصاعدت أزمة الحوثيين في ظل تغافل صنعاء عن واقعهم في المناطق الجبلية المرتفعة الغائبة عن خارطة الاهتمام ليتحولوا بعد أن أجهضت فرصة المشاركة بمطالبهم ومظالمهم إلى المغالبة على السلطة مستندين بقوة تراكمت في وسط ثغرات كثيرة في الرؤية الأمنية للسلطة في صنعاء.
ليبيا والسودان لم تكونا بعيدتين عن ذلك الواقع وعن نفس المشكلة التي تقوم بحصر الأمن في الرؤية الإجرائية التي تتخلص من المشكلات بإسكات أصحابها أو تغييبهم أو اقصائهم، ومع الوقت يصبح الأمن جداراً عازلاً بين الدولة ومواطنيها.
لا يعني ذلك أيضًا صكًا لبراءة بعض الأطراف الفاعلة سياسيًا في تلك البلدان لأنها طرحت نفسها مدخلًا للاختراق لبنية الدولة ومشروعها، ولكن ما كان يحدث هو كسلٌ أمني لم يعمل على الفهم والفرز والاحتواء من أجل التأسيس لتواصل بناء وكثيرًا ما كانت أزمة الأجهزة الأمنية هي انتماؤها إلى خلفيات جهوية أو عرقية أو حزبية جعلتها بدلًا من أن تكون أمنًا للدولة ككل، جزءًا من اللعبة السياسية في حالات كثيرة، ولم تستطع بهذه التركيبة أن تحظى بالثقة من المعارضة التي أخذت مع الوقت تنحو إلى نفس الملاذات الانقسامية في المجتمع.
تحتاج مقاربة الأمن في المنطقة العربية إلى مراجعة واسعة، وإلى حديث جدي لا يتنافس فيه رجال الأمن على استعراض السيطرة، بل يقوم على محاولة الفهم وتبادل الخبرات في الاحتواء ومراجعة الأخطاء الكثيرة القديمة، لأن الأمن لا يتحقق بمجرد إسكات مصادر القلق ولكن بفهمها والتمييز بين ما يستهدف الدولة وما يعبر عن أزمات المجتمع، فالسيطرة على المواطنين ليست تعني دائمًا وبصورة مضمونة وكاملة القدرة على حماية الدولة.
