مددت الحكومة فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لمدة شهرين إضافيين، حتى الأول من كانون الأول 2026، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود.
وقال الزيود لـ«الرأي» إن قرار التمديد جاء بعد تقييم الفترة الأولى التي امتدت من حزيران 2026 حتى نهاية أيلول 2026، وتبين خلالها وجود حاجة للتمديد شهرين إضافيين، إلى جانب إضافة بند جديد إلى القرار.
وأوضح أن البند الجديد يتعلق بالأشخاص الذين لم يصدر لهم أي تصريح عمل منذ دخولهم المملكة، ولم يدخلوا الأردن بقصد العمل، وإنما لأغراض السياحة أو العلاج أو التعليم، ثم دخلوا سوق العمل.
وبيّن أن هذه الفئة مُنحت فرصة لتوفيق أوضاعها خلال الشهرين، من خلال دفع 500 دينار عن جميع الفترات والسنوات السابقة التي كانت خلالها على أراضي المملكة، على أن يصدر لها تصريح عمل جديد.
وأكد الزيود أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغير غايات العمل، مهما كانت سنوات وجوده في المملكة، لن يُحسب له أثر رجعي، وإنما سيتم استيفاء مبلغ 500 دينار عن كامل السنوات السابقة التي كان خلالها على أراضي المملكة، وإصدار تصريح عمل جديد.
وأشار إلى أن القرار يتضمن كذلك موضوع الانتقال بين القطاعات المختلفة.
وقال إن هذه القرارات تسهم في تنظيم سوق العمل، والانتقال بالعمالة غير الأردنية من سوق العمل غير المنظم إلى سوق العمل المنظم، وزيادة قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العمل، إضافة إلى توفير أيدٍ عاملة للقطاعات المختلفة من العمال الموجودين على أراضي المملكة.
وأوضح أن العامل غير الأردني المخالف الذي يرغب بمغادرة المملكة يمكنه إصدار تذكرة سفر ومغادرة أراضي المملكة، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل مشمولون بهذه القرارات.
وأكد الزيود أن القرار يأتي لتعزيز تنظيم سوق العمل والسماح للعمالة غير الأردنية المخالفة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
154 ألف عامل استفادوا من الفترة السابقة
وقال الزيود إن عدد العمالة غير الأردنية التي استفادت من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع الممتدة من حزيران حتى نهاية أيلول 2026 بلغ 154 ألف عامل.
وأضاف أن أكثر من 7 آلاف عامل غير أردني غادروا أراضي المملكة مغادرة نهائية خلال الفترة ذاتها، مبينًا أن هذه العمالة استفادت من قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية الذي أصدره مجلس الوزراء.
