بحثت فعالية اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومات التي نظمتها دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني سبل الانتقال من النصوص والتشريعات إلى التطبيق الفعّال لحق الحصول على المعلومات وتعزيز الوعي بأهميته في خدمة المصلحة العامة وترسيخ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأقيمت الفعالية التي حملت عنوان «حق المعلومات… ما بين التشريعات والتطبيقات»، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في دائرة المكتبة الوطنية، بمشاركة مختصين وممثلين عن مؤسسات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام،إلى جانب المهتمين بقضايا المعلومات والشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان.
وتناولت الجلسات عدداً من المحاور المتخصصة من بينها دور المؤسسات الوطنية في ترسيخ الامتثال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأهمية المعلومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في الشأن العام.
وتحدثت د.ربى الطراونة رئيس قسم المعايير والامتثال في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول دور الهيئة في ترسيخ ومراقبة الامتثال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات فيما تناولت نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان الحق في الحصول على المعلومات بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة العامة.
من جانبها استعرضت الصحافية الاستقصائية حنان خندقجي تجربة صحافية في البحث عن الحقيقة،ودور المعلومة في تعزيز النزاهة، بينما تناولت المحامية هيا عبد الرحمن من مركز الشفافية الأردني، في مداخلتها «من الحق إلى الممارسة» مدى فاعلية تطبيق القانون.
وشهدت الفعالية نقاشاً عاماً تناول التحديات العملية المرتبطة بالحصول على المعلومات وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأكد المشاركون أهمية تحويل الأحكام القانونية المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات إلى ممارسات مؤسسية واضحة وفعالة بما يعزز الشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان، ويدعم مشاركة المواطنين في الشأن العام.
وتأتي الفعالية في إطار اهتمام دائرة المكتبة الوطنية بتعزيز الوعي بحق الوصول إلى المعلومات وفتح مساحات للحوار المتخصص حول واقع تطبيق هذا الحق والتحديات التي تواجهه في الممارسة المؤسسية والمجال العام.
