أكد عدد من أبناء محافظة جرش أهمية اتخاذ الجهات المعنية إجراءات استباقية للحد من الأضرار والتجاوزات على الطرق والأرصفة، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاروا في أحاديثهم لـ«الرأي» إلى أن الإجراءات الاستباقية من شأنها معالجة الملاحظات قبل تفاقمها، والحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة والأرصفة والطرق داعين إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والبلديات والفعاليات المجتمعية ووضع آليات واضحة وسريعة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات.
ودعوا إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتكثيف الحملات المشتركة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة ورفع مستوى الخدمات في مختلف مناطق محافظة جرش اضافة الى اعتماد إجراءات استباقية للصيانة الدورية للطرق وعدم انتظار تفاقم الأضرار إلى جانب إلزام الجهات المنفذة لأعمال البنية التحتية بإعادة تأهيل الشوارع والأرصفة إلى وضعها السابق فور الانتهاء من أعمالها.
وأكد رئيس غرفة تجارة جرش علي دندن أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والتجارية للحفاظ على الأرصفة والطرق، مشيراً إلى أن تنظيم استخدام المساحات أمام المحال التجارية يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات ويحافظ على المظهر العام للمدينة.
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش زيد زبون إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة، والتعاون مع الجهات المعنية للحد من التجاوزات والممارسات التي تؤثر على السلامة العامة والخدمات.
وبينت عضو لجنة مبادرة «البيئة تجمعنا» فريال نظامي أن المحافظة على الطرق والأرصفة والمرافق العامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين وأصحاب المحال التجارية، داعية إلى تكثيف التوعية البيئية والمجتمعية والالتزام بعدم استغلال الأرصفة أو إعاقة حركة المشاة.
وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إن كوادر البلدية، وبالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، تتابع بشكل مستمر الملاحظات والشكاوى الواردة بشأن الاعتداءات على الأرصفة والطرق، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها، مبيناً أنه تم إنذار عشرات المحال بسبب اعتدائها على الأرصفة وإعاقة حركة المشاة والآليات.
وبين أن اللجنة المشكلة برئاسة قسم السلامة العامة في المحافظة، وعضوية ممثلين عن الأمن العام، ممثلاً بشرطة جرش، والبلدية، تعمل بشكل مستمر على تنفيذ حملات ميدانية تهدف إلى إزالة الاعتداءات على الأرصفة والطرق.
وأشار إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في تركيب حواجز وسلاسل حديدية أمام المحال التجارية، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حركة المشاة والآليات، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل مخالفات تستوجب المعالجة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار بني ياسين إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية وعدم الاكتفاء بمعالجة المخالفات بعد وقوعها، مؤكداً أن الإجراءات الاستباقية والتعاون بين مختلف الجهات تسهم في الحد من التجاوزات، وتحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة وسهلة.
