حماية الحدود والأجواء في مقدمة أولويات الأمن الوطني
التضامن العربي مع الأردن يؤكد ترابط منظومة الأمن العربي
شكلت الهجمات العدوانية الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي طالت مواقع داخل الأراضي الأردنية تصعيداً إقليمياً جديداً يضاف إلى الهجمات السابقة، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، في حين أفادت تقارير لاحقة بأن القوات المسلحة اعترضت عدداً من الصواريخ البالستية التي دخلت الأجواء الأردنية وأسقطتها بكفاءة وقدرة عالية.
ولطالما قامت السياسة الأردنية على قاعدة أن المملكة ليست طرفاً في الصراعات الإقليمية، وأن أراضيها وأجواءها لن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة، وهي قاعدة ليست موقفاً سياسياً مؤقتاً، وإنما عكست مفهوماً واضحاً للأمن الوطني الأردني الذي يقوم على حماية حدود المملكة ومجالها الجوي وسلامة المواطنين.
ومن هنا، فإن التصدي والإدانة الأردنية للهجمات الإيرانية لا تأتي بمعزل عن موقفه العام الرافض لاستهداف الدول وانتهاك سيادتها، بل تمثل امتداداً حقيقياً لسياسة أردنية طالما دعت إلى حل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية وحماية المنطقة من حروب مدمرة.
الموقف الدبلوماسي الأردني هذا كان حاضراً من بداية الاستهداف الإيراني للأراضي الأردنية، حيث استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بعمان وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الهجمات، مطالبة بوقف الاعتداءات.
كما أن قدرة الأردن على حماية أجوائه ليست مجرد موقف سياسي، وإنما واقع تترجمه جاهزية القوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة في التعامل مع التهديدات التي قد تقترب من مجاله الجوي، وأن الأردن قادر على حماية سمائه، ولن يسمح بتحويل أراضيه إلى ممر مفتوح للصواريخ أو الطائرات المسيرة أو أي أدوات عسكرية مرتبطة بالصراعات الإقليمية.
الإدانة الأردنية للهجمات الإيرانية حملت في مضمونها رسالة سياسية مباشرة إلى طهران مفادها أن علاقات حسن الجوار لا يمكن أن تستقيم في ظل استهداف الأراضي الأردنية أو اختراق المجال الجوي للمملكة، كما أن استمرار الهجمات من شأنه أن يضعف فرص بناء علاقات إقليمية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
ومن الناحية الدبلوماسية، فإن الاحتجاج الرسمي الأردني واستدعاء ممثل السفارة الإيرانية يمثلان أدوات دولة مسؤولة في توثيق موقفها ورفضها لأي انتهاك، بالتوازي مع حقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني.
وقال اللواء المتقاعد الدكتور المهندس غازي الجبور إن الأمن الوطني الأردني بمفهومه الشامل الداخلي والخارجي يشكل ركيزة مهمة لأمن واستقرار المملكة وحماية سيادتها وسلامة مواطنيها، مشيراً إلى أنه، وفي ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تمر به المنطقة من أزمات وتوترات، تبرز مسؤولية الدولة في حماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والتعامل مع أي تهديد يمكن أن يمس أمن المملكة واستقرارها.
وأضاف: لا تنظر الدولة الأردنية إلى حماية أمنها الوطني باعتبارها مسؤولية عسكرية وأمنية فقط، وإنما باعتبارها واجباً سيادياً متكاملاً تشارك فيه مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي والأجهزة الأمنية، إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى في معالجة مصادر التهديد بالوسائل السياسية والقانونية.
وقال الجبور إن حماية حدود وأجواء المملكة تأتي في مقدمة أولويات الأمن الوطني، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها بكل بطولة وبسالة في حماية سيادة المملكة والتعامل مع محاولات التسلل والتهريب وأي أخطار تستهدف الأراضي الأردنية.
وتابع أن الدولة التي تحافظ على أمن حدودها وسيادتها قادرة على حماية استقرارها الداخلي، وأن مواجهة التهديدات الخارجية لا تنفصل عن حماية المجتمع ومؤسسات الدولة ومقدراتها.
ولفت إلى أن قوة الدولة في مواجهة التحديات الخارجية تبدأ من تماسك جبهتها الداخلية وثقة المواطنين بمؤسساتها الوطنية، وهو ما يجعل حماية الأمن الوطني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وبين أن حماية المملكة لأراضيها ومواطنيها في مواجهة أي اعتداء خارجي تستند إلى مبدأ سيادة الدول وحقها في الدفاع عن نفسها، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن أي اعتداء يستهدف الأراضي الأردنية أو المواطنين أو المنشآت الحيوية يمثل مساساً بالسيادة الوطنية، ومن حق الدولة الأردنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها.
وقال الجبور إن الأردن يثبت دائماً أن الحفاظ على أمنه لا يقوم على وحدة من خلال تكامل السياسة والدبلوماسية والقوة الدفاعية وسيادة القانون، منوهاً إلى أن الرسالة الأهم أن الأردن، وهو يدعو باستمرار إلى السلام والحفاظ على الاستقرار، يمتلك في الوقت ذاته الحق المشروع في حماية وطنه ومواطنيه من أي اعتداء أو تهديد يمس أمنه الوطني وسيادته الوطنية.
وقال المحلل العسكري العقيد الدكتور عبدالمجيد الكفاوين إن الأردن لم يكن وحده في مواجهة تداعيات التصعيد الإيراني، بل جاءت إدانات عربية للهجمات التي طالت المملكة في تأكيد على أن أمن الدول العربية وسيادتها منظومة مترابطة، مشيراً إلى أن هذه المواقف تكتسب أهمية سياسية وعسكرية كبيرة؛ لأنها تؤكد أن الاعتداء على دولة عربية لا ينبغي التعامل معه باعتباره حادثة منفصلة، وإنما باعتباره تهديداً للاستقرار الإقليمي ولمنظومة الأمن العربي.
وأضاف: التضامن العربي مع الأردن يؤكد أن استقرار وأمن المملكة يمثل مصلحة إقليمية نظراً لموقعها الجغرافي ودورها في ملفات المنطقة، لافتاً إلى الجاهزية الأمنية والعسكرية التي يملكها الأردن كأداة لا تقل أهمية عما تتمثله الدبلوماسية والحراك السياسي.
وتابع: هذا التكامل بين القوة الدفاعية والدبلوماسية يمنح الموقف الأردني قدرة أكبر على حماية المصالح الوطنية، مبيناً أن المعادلة الأردنية تقوم على الردع الدفاعي والتحرك الدبلوماسي والالتزام بالقانون الدولي.
وقال الكفاوين إن التعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة التي قد تدخل الأجواء الأردنية لا يتعلق فقط بحماية الحدود أو المنشآت، وإنما بحماية حياة المواطنين ومنع تعريض المدن والمناطق السكنية للخطر، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت أن القوات المسلحة والأجهزة المختصة تتعامل مع هذه المخاطر بمنطق حماية السكان وتقليل احتمالات الضرر، وهو ما يفسر أهمية الاعتراض المبكر للتهديدات الجوية قبل وصولها إلى مناطق مأهولة.
