حذرت نقابة المحامين من انتشار مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها محامون أو متدربون، مؤكدة أنها تقدم معلومات مخالفة لأحكام التدريب من شأنها تضليل المحامين المتدربين والإضرار بالقيمة العملية والعلمية للتدريب.
وأصدرت النقابة تعميمًا رسميًا مؤكدة أن هذه الصفحات تسيء للعملية التدريبية بما من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة القانونية، محذرة من أن هذا التدخل «من شأنه أن يضل المتدربين».
وطالب نقيب المحامين يحيى أبو عبود مديري هذه المجموعات بإغلاقها فورًا وعدم التدخل في العملية التدريبية، كما دعا المتدربين إلى الخروج منها والالتفات عن المعلومات المتداولة فيها.
وأكد أن «المرجعية في التدريب تبدأ من الأستاذ المدرب واللجنة العلمية ومدير المعهد تحت إشراف مجلس إدارة المعهد ومجلس النقابة»، وذلك دون سواها من القنوات غير الرسمية.
