العواودة: تعدد الملفات الطبية يجزئ رحلة المريض بين القطاعين
دعا أخصائي التروية القلبية عمار العواودة إلى الانتقال بالسجل الصحي الإلكتروني في الأردن إلى مرحلة أكثر تكاملًا تتيح استمرارية المعلومات الطبية للمريض أثناء تنقله بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، معتبراً أن تجزؤ البيانات بين القطاعين العام والخاص قد يحرم الممارس الصحي من رؤية الصورة الكاملة للتاريخ الطبي للمريض.
وبين في حديث لـ(الرأي) أن المريض لا يتلقى خدماته الصحية داخل قطاع واحد، فقد يراجع مستشفى حكوميًا ثم طبيبًا أو مختبرًا أو مركز أشعة في القطاع الخاص، قبل أن يعود إلى مؤسسة أخرى لاستكمال العلاج، فيما قد تبقى أجزاء من رحلته الطبية موزعة بين أنظمة وملفات مختلفة. وأضاف العواودة أن أهمية تكامل السجل الصحي لا تتعلق بالتحول الرقمي بحد ذاته، وإنما بما يمكن أن ينعكس على سلامة المريض وجودة القرار الطبي واستمرارية الرعاية، من خلال إتاحة معلومات أكثر اكتمالًا عن تاريخه المرضي والأدوية والفحوص والإجراءات السابقة.
وأوضح أن عدم تكامل المعلومات قد يعني أن كل جهة صحية ترى جزءًا من قصة المريض بدلاً من رؤيتها كاملة، الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر لدى مرضى الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب مراجعات وفحوصًا وتدخلات في أكثر من مؤسسة صحية.
وأشار إلى أن توفر المعلومات السابقة للممارس الصحي يمكن أن يساعد في الحد من تكرار بعض الفحوص والإجراءات، ودعم اتخاذ القرار السريري، والاستفادة بصورة أفضل من الموارد المتاحة.
وأكد العواودة أن المطلوب ليس بالضرورة أن تتخلى المستشفيات الخاصة عن أنظمتها الإلكترونية، أو أن تستخدم جميع المؤسسات النظام التشغيلي ذاته، وإنما الوصول إلى صيغة تسمح بتبادل المعلومات الصحية الضرورية للمريض، وفق معايير موحدة وضوابط تحمي الخصوصية.
واعتبر أن القيمة الحقيقية للبيانات الصحية لا تتوقف عند توثيق ما حدث للمريض، بل يمكن أن تمتد إلى الاستفادة منها في تقييم نتائج الرعاية الصحية، ومعرفة معدلات المضاعفات ومدى الالتزام بالبروتوكولات والأدلة الإرشادية، ورصد تكرار بعض الفحوص أو الإجراءات.
وتابع بأن تحليل البيانات على نطاق أوسع يمكن أن يوفر مؤشرات تساعد المؤسسات الصحية وصناع القرار في التعرف إلى مواطن الهدر والاختلاف في النتائج، إلا أن تقييم أداء الممارسين الصحيين يجب ألا يعتمد على مقارنات رقمية مجردة.
ونوه العواودة إلى أن شدة المرض وتعقيد الحالات واختلاف المخاطر والموارد المتاحة، عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند قراءة النتائج، حتى تكون البيانات أداة للتعلم وتحسين الجودة، لا وسيلة للمقارنة غير العادلة أو العقاب.
ورأى أن إحدى الفرص التي قد يتيحها تكامل البيانات مستقبلًا، تتمثل في ربط ما يستخدم من أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بالنتائج التي تحققت فعليًا للمريض.
وقال «إن ذلك يفتح المجال أمام الانتقال تدريجيًا من النظر إلى سعر الدواء أو الجهاز وحده إلى تقييم القيمة الصحية التي حققها مقابل كلفته، بما يدعم كفاءة الإنفاق واختيار التدخلات التي تحقق نتائج أفضل للمرضى».
ولفت العواودة إلى أن وجود قاعدة أوسع من البيانات الصحية، مع حماية هوية المرضى وخصوصيتهم، يمكن أن يخدم أيضًا البحث الصحي ودراسة أنماط الأمراض، وفعالية العلاجات والنتائج الصحية في الواقع العملي.
وشدد على أن برنامج «حكيم» وفر للأردن قاعدة مهمة في مجال السجل الصحي الإلكتروني، وأن المرحلة التالية التي تستحق النقاش هي كيفية جعل رحلة المريض أكثر ترابطاً، عندما ينتقل بين مؤسسات وقطاعات مختلفة.
ونبه على أن أي توسع في تبادل المعلومات الصحية يجب أن يترافق مع ضوابط واضحة للخصوصية والأمان، وتحديد صلاحيات الوصول والاستخدام.
ووفق العواودة، فإن الهدف في النهاية ليس جمع أكبر قدر من البيانات، وإنما أن تصل المعلومة الصحيحة إلى الممارس الصحي عندما يحتاجها المريض، وأن تتحول البيانات من سجل لما حدث إلى أداة تساعد على تحسين ما سيحدث لاحقاً في رحلة علاجه.
