في العادة عندما تتعرض الموازنة إلى هزات مثل تلك التي حصلت بسبب ارتفاع اسعار النفط تلجأ الحكومة إلى شطب جزء من الإنفاق الرأسمالي وتحويله إلى تغطية العجزية لتمويل بعض النفقات الجارية.
رغم هذه الضغوط التي تجاوزت قيمتها ٣٠٠ مليون دينار لم تفعل هذه الحكومة ذلك بل على العكس فقد حافظت على نفقاتها الرأسمالية كما هي عليه.
القيمة الإجمالية للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 تقدر بنحو 1,600مليون دينار.
بزيادة 230 مليون دينار، بما يعادل نسبة 16.8% عن العام السابق.
يُنظر إلى الإنفاق الرأسمالي باعتباره الأداة الأساسية لتحفيز الاقتصاد ورفع نسب النمو عبر ضخ الأموال في المشاريع التنموية.
غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات.
اللجوء إلى شطب او تقليص النفقات الرأسمالية معادلة مشوهة اذ يجب ألا تمس أعمال التقشف في الموازنة العامة النفقات الرأسمالية؛ لأنها تعتبر استثماراً ذا مردود ومحركًا فعالاً للنمو الاقتصادي.
التوفير في الانفاق الرأسمالي ليس ممكنًا من الناحية الشكلية لان بنوده محددة بمشاريع بعضها قائم وأخرى مستقبلية لكن في تفاصيلها نجد ان جزءاً منها ليس رأسمالياً أو استثمارياً أو مولدًا للنمو بل انه يتخذ شكلا من اشكال الانفاق الجاري وهو خطأ يجب ان تجد السياسة المالية طريقا لحله.
من الواضح ان في نية هذه الحكومة تسريع العمل بالمشاريع الكبرى ومن الواضح انها وضعت في اولوياتها عمل كل ما شأنه تحفيز الاقتصاد لكن ذلك يتطلب الالتزام بالانفاق الرأسمالي كما هو في قانون الموازنة.
هناك تشوه آخر وهو اعتبار بعض النفقات الجارية على أنها رأسمالية وهي ليست كذلك لانها لا تحقق اي مردود ولا تعتبر استثمارا.
الحكومة لا تزال أكبر مستثمر وأكبر محرك للنمو الاقتصادي، حجم استثماراتها كبير ولكن مردوده قليل والسبب انه غالبا ما يستثني المشاريع ذات الطبيعة الاستثمارية فيذهب الى مشاريع الخدمات وهو انفاق غير متكرر لكنه يحتاج الى نفقات لغايات الصيانة يتم ادراجها خطأ من ضمن النفقات الرأسمالية مع انها جارية الا اذا اعتبرنا الرواتب والأجور، والمواد واللوازم، والاستشارات، والسيارات وتسكير عجوزات نفقات راسمالية وهي ليست كذلك.
منذ اليوم الأول تعهدت هذه الحكومة بعدم المس بمخصصات النفقات الرأسمالية وخصصت مبالغ مالية لغايات الطوارئ.
رغم هذه الضغوط التي تجاوزت قيمتها ٣٠٠ مليون دينار لم تفعل هذه الحكومة ذلك بل على العكس فقد حافظت على نفقاتها الرأسمالية كما هي عليه.
القيمة الإجمالية للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 تقدر بنحو 1,600مليون دينار.
بزيادة 230 مليون دينار، بما يعادل نسبة 16.8% عن العام السابق.
يُنظر إلى الإنفاق الرأسمالي باعتباره الأداة الأساسية لتحفيز الاقتصاد ورفع نسب النمو عبر ضخ الأموال في المشاريع التنموية.
غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات.
اللجوء إلى شطب او تقليص النفقات الرأسمالية معادلة مشوهة اذ يجب ألا تمس أعمال التقشف في الموازنة العامة النفقات الرأسمالية؛ لأنها تعتبر استثماراً ذا مردود ومحركًا فعالاً للنمو الاقتصادي.
التوفير في الانفاق الرأسمالي ليس ممكنًا من الناحية الشكلية لان بنوده محددة بمشاريع بعضها قائم وأخرى مستقبلية لكن في تفاصيلها نجد ان جزءاً منها ليس رأسمالياً أو استثمارياً أو مولدًا للنمو بل انه يتخذ شكلا من اشكال الانفاق الجاري وهو خطأ يجب ان تجد السياسة المالية طريقا لحله.
من الواضح ان في نية هذه الحكومة تسريع العمل بالمشاريع الكبرى ومن الواضح انها وضعت في اولوياتها عمل كل ما شأنه تحفيز الاقتصاد لكن ذلك يتطلب الالتزام بالانفاق الرأسمالي كما هو في قانون الموازنة.
هناك تشوه آخر وهو اعتبار بعض النفقات الجارية على أنها رأسمالية وهي ليست كذلك لانها لا تحقق اي مردود ولا تعتبر استثمارا.
الحكومة لا تزال أكبر مستثمر وأكبر محرك للنمو الاقتصادي، حجم استثماراتها كبير ولكن مردوده قليل والسبب انه غالبا ما يستثني المشاريع ذات الطبيعة الاستثمارية فيذهب الى مشاريع الخدمات وهو انفاق غير متكرر لكنه يحتاج الى نفقات لغايات الصيانة يتم ادراجها خطأ من ضمن النفقات الرأسمالية مع انها جارية الا اذا اعتبرنا الرواتب والأجور، والمواد واللوازم، والاستشارات، والسيارات وتسكير عجوزات نفقات راسمالية وهي ليست كذلك.
منذ اليوم الأول تعهدت هذه الحكومة بعدم المس بمخصصات النفقات الرأسمالية وخصصت مبالغ مالية لغايات الطوارئ.