المطلوب إذا هو تحقيق النمو الاقتصادي دون تضخم المديونية وهذا يقع على عهدة إدارة الدين العام.
الهدف الأول والوحيد لوزارة المالية في مجال إدارة المديونية هو تخفيضها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى أهداف برنامج التصحيح الاقتصادي وهو البرنامج المهم في نتائجه لان حسن الأداء فيه يعني شهادة حسن سلوك وهو ما يترجم بمنح وقروض ميسرة وقروض بقوائم منخفضة والاهم هو جذب الاستثمار.
حتى الآن تبدو عملية إدارة الدين تسير بشكل منظم فهناك متابعة حثيثة وهناك استعداد مالي يأخذ بالاعتبار مواقيت السداد سواء للدين المحلي او الخارجي ولم يسجل أي الخير في هذا الخصوص لان الالتزام بمواعيد السداد هو جزء هام من المصداقية والقدرة والكفاءة على السداد وهو إشارة مهمة على الاستقرار والقدرة المالية والاستعداد.
الحكومة ملتزمة ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028.
مؤخرا أظهرت البيانات الواردة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، أن رصيد الدين العام، بعد استثناء المديونية التي يحملها الضمان الاجتماعي، بلغ ما نسبته 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الهدف الأول والوحيد لوزارة المالية في مجال إدارة المديونية هو تخفيضها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى أهداف برنامج التصحيح الاقتصادي وهو البرنامج المهم في نتائجه لان حسن الأداء فيه يعني شهادة حسن سلوك وهو ما يترجم بمنح وقروض ميسرة وقروض بقوائم منخفضة والاهم هو جذب الاستثمار.
حتى الآن تبدو عملية إدارة الدين تسير بشكل منظم فهناك متابعة حثيثة وهناك استعداد مالي يأخذ بالاعتبار مواقيت السداد سواء للدين المحلي او الخارجي ولم يسجل أي الخير في هذا الخصوص لان الالتزام بمواعيد السداد هو جزء هام من المصداقية والقدرة والكفاءة على السداد وهو إشارة مهمة على الاستقرار والقدرة المالية والاستعداد.
الحكومة ملتزمة ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028.
مؤخرا أظهرت البيانات الواردة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، أن رصيد الدين العام، بعد استثناء المديونية التي يحملها الضمان الاجتماعي، بلغ ما نسبته 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.