تضم محافظة إربد 18 بلدية موزعة على كافة الألوية بحسب التوزيع الجغرافي والإداري لكل لواء، حيث يضم لواء الأغوار الشمالية ثلاث بلديات، ولواء الكورة ثلاث بلديات، فيما يضم لواء الطيبة بلدية واحدة، ولواء الوسطية بلدية واحدة، ولواء غرب إربد بلدية واحدة، ولواء بني عبيد بلدية واحدة، ولواء المزار الشمالي بلدية واحدة، بالإضافة إلى بلدية إربد الكبرى التي تغطي المساحة الأكبر في المحافظة.
وحصلت هذه البلديات مؤخراً على دعم مالي مباشر ومخصص من وزارة الإدارة المحلية، بلغت قيمته الإجمالية نحو 8 ملايين و985 ألف دينار، حيث تفاوتت حصص البلديات وفقاً لمعايير محددة؛ فمنها من حصل على مليون دينار، ومنها من حصل على 750 ألفاً، و600 ألف، و500 ألف دينار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية لدعم الموازنات البلدية وإسناد جهودها الخدمية.
ويأمل مواطنون في مختلف مناطق وأحياء المحافظة أن تعود هذه المبالغ الماليه بالنفع المباشر على الواقع الخدمي والميداني، وأن يلمس المواطن أثرها الجوهري في حياته اليومية. كما يشدد الأهالي على ضرورة توزيع هذه المخصصات بعدالة وموضوعية لتشمل كافة المناطق والمجالس التابعة لكل بلدية دون اقتصارها على مناطق محددة أو مراكز الألوية فقط، مع التركيز الكامل على ترتيب الأولويات الملحة وتلبية الاحتياجات الضرورية للشارع، سواء في تحسين البنية التحتية أو رفع كفاءة الخدمات العامة. وفي هذا السياق، أكد رؤساء بلديات محافظة إربد لـ «الرأي» أن هذا الدعم المالي صُرِف بناءً على الاحتياجات الفعلية للبلديات، موضحين أن المبالغ ستُوجّه نحو مسارات خدمية وتنموية محددة. وتأتي في مقدمة هذه المسارات تنفيذ أعمال فتح وتعبيد الطرق والرصف الشامل، إلى جانب تخصيص جزء من المبالغ لسداد الديون المترتبة على بعض البلديات لتقليل الأعباء المالية المترتبة عليها وتحسين موقفها المالي.
كما بيّن رؤساء البلديات أن الخطط التفصيلية تتضمن رصد البؤر الساخنة وتطوير وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار الشاملة لتفادي أزمات فصل الشتاء. وأضافوا أن الفائض من هذه المبالغ ستسعى البلديات لاستثماره في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية تُنفَّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في البلديات التي تفتقر لوجود أي مشاريع إنتاجية، وذلك لرفد الميزانيات الذاتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.
