تختزل حالة الانتقال الوظيفي ثغرة إجرائية يتجاهلها الموظفون، حيث يبادر الموظف بفتح حساب جديد لراتبه لدى البنك الجديد بينما يظل رصيد حسابه القديم صفراً، توهماً منه أن توقف تحويل الراتب وتصفير الحساب يعكسان إنهاء العلاقة المصرفية تلقائياً. لكن المفاجأة تصدم العملاء بعد فترات بمطالبات تراكمية تحت مسمى (عمولة تدني الرصيد). وتتضاعف هذه الإشكالية عندما تتوسع بعض البنوك في فرض هذه الرسوم على الحسابات الجارية العادية بمجرد هبوط الرصيد عن حد معين، حيث تُقتطع عمولة شهرية ثابتة تستنزف ما تبقى من أموال المودع وتتحول بعد تصفيره إلى دين تراكمي. ما يستدعي السؤال عن قانونية اقتطاع هذه العمولات العشوائية دون تقديم خدمة فعلية، لما تسببه من تعارض واضح مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتأثير مباشر على صغار المودعين.
وعلى الجانب التوعوي، يحسم البنك المركزي الأردني الجدل عبر موقعه الالكتروني ضمن أسئلة المستهلك المالي الأكثر تكراراً، في السؤال رقم (35): (في حال رغبتي بوقف التعامل مع البنك، هل يعد قيامي بسحب المبالغ المتاحة في حسابي البنكي (تصفير الحساب) أو إلغاء بطاقتي الائتمانية إنهاءً لعلاقتي المصرفية مع البنك؟ والجواب: إن قيامك بسحب المبالغ المتاحة في حسابك لا ينهي علاقتك المصرفية مع البنك، بل قد يترتب عليك مبالغ وعمولات مستحقة (تدني رصيد)، وهنا نؤكد على ضرورة قيامك بالحصول على براءة ذمة موقعة وإغلاق الحساب).
وفي الواقع، إنَّ تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك الصادرة عام 2024 أوضحت الجانب الرقابي والقانوني الذي يلعبه البنك المركزي لكي يحدد مسار العلاقة ما بين البنوك والعملاء، فكان الفصل الثالث من التعليمات الخاص بالحسابات الجامدة بمواده (67-75) والملحق رقم (3) الخاص بالحدود القصوى للعمولات على الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة المقدمة بالعملة المحلية أو الأجنبية حاسماً، إذ تُحدد التعليمات عمولة الحد الأدنى لرصيد حساب جاري الرواتب بكلمة (بدون)، وهو ما يعني قانوناً عدم جواز فرض أي عمولة لتدني الرصيد عليه مطلقاً. كما تُلزم المادة (71) البنك بالاكتفاء حصراً بعمولة الحساب الجامد بسقفها القانوني (2 دينار شهرياً وبحد أقصى 6 دنانير كلياً)، مع حظر اقتطاعها إلا من الرصيد المتاح. وتلزم المادة (75) البنوك بتطبيق قانون التقادم لتحويل الأموال للحكومة بعد المدة القانونية. هذا وتؤكد القواعد المحاسبية أن قيد العمولات لا يُنشئ حركة مصرفية ولا يجوز أن يحوّل الحساب الصفري إلى رصيد سالب دون تسهيلات ائتمانية. ففرض ديون تراكمية على حساب صفري يمثل تجاوزاً صريحاً يوجب البنك المركزي إلغاءه فور تقديم شكوى رسمية. برأيي، إن البنك المركزي الأردني نظم العلاقة ووضحها، ويمكن للمواطن التقدم بشكوى رسمية للبنك المركزي لإلغاء أي تجاوزات غير قانونية. وهذه الظاهرة تتطلب التزاماً مصرفياً بوقف اقتطاع الرسوم تلقائياً فور ركود الحساب وإشعار العميل، والخطوة الوقائية الأسلم هي التوجه للبنك وطلب كتاب براءة ذمة رسمي ومختوم منعاً لأي مطالبات مستقبليّة.
