ربما آن الأوان أن يكون للقطاع الخاص نصيب في كلتا الحالتين؛ فهو من يقود الإنتاج، وهو من يعكس السياسات الاقتصادية ويستفيد منها ويتفاعل معها.
لكن بحكم العادة، فإن الحكومة هي المسؤولة أمام الرأي العام.
يعتقد كاتب هذا العمود أن الحكومة سجلت نجاحًا في السياسات الاقتصادية، ليس لمجرد تحريك مشاريع طال انتظارها، بل لأنها طرحتها للتنفيذ فعلًا، بدءًا من هذه السنة.
مجرد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي هو دلالة على أن السياسات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح.
قد يكون لنا ولغيرنا ملاحظات هنا وهناك، لكن الصورة العامة تبدو مرضية. هذا ما يقوله آخر استطلاع رأي لمركز الدراسات الاقتصادية.
سلوك الرئيس الدكتور جعفر حسان في اختياره العمل الميداني أدى إلى نتائج إيجابية، ليس فقط في رضى الناس، بل في إيجاد حلول لمشاكل كانت مهملة، فقط تطلبت اتخاذ قرارات هي في متناول اليد، لكنها لم تُتخذ.
هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي برزت في النمو الاقتصادي، وتراجع البطالة، وارتفاع الصادرات، وغيرها، وهناك أيضًا تحديات لا تزال ماثلة، أهمها التمويل، وهنا يبرز دور القطاع الخاص الذي يجب أن يكون أكثر جرأة.
المؤشرات تبشر بالخير وتدعو إلى التفاؤل، وقد دفعت عدة جهات إلى إعادة النظر في تقديراتها وتوقعاتها لنسبة النمو الاقتصادي هذه السنة.
التحدي الأهم هو وقوع الاقتصاد الوطني تحت عبء الظروف الإقليمية التي تعيق تقدم السياحة وجلب الاستثمار، لكن الحكومة قررت الهجوم عوضًا عن الدفاع، فقررت طرح مشاريع كبيرة تناهز قيمتها ١٥ مليار دينار، وحركت مياه السياحة الراكدة.
كنا ندعو باستمرار إلى عدم رمي كل شيء على شماعة الظروف، وقد استجابت هذه الحكومة لهذا الرأي.
