طالب ممثلو القطاع التجاري في لواء البترا، شمولهم بحزمة دعم حكومية على غرار قطاع السياحة، مثمنين في ذات الوقت خطوة الحكومة في دعم القطاع السياحي، والتي تعكس اهتمامها بتعزيز صمود القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي، وحماية فرص العمل.
وأوضحوا في بيان أصدروه، أن القطاع التجاري في إقليم البترا يُشكّل شريكاً أساسياً ومكملاً للقطاع السياحي، ويرتبط به ارتباطاً مباشراً، وقد تأثر بذات الظروف الاستثنائية التي فرضتها حالة التراجع في الحركة السياحية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في النشاط التجاري وتراجع الإيرادات، وأثقل كاهل أصحاب المنشآت التجارية بالأعباء المالية، بما يهدد استمرارية أعمالهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على العاملين لديهم.
وطالب البيان بدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من حدة تأثر القطاعات التجارية بحالة التراجع السياحي، وذلك من خلال تأجيل أقساط القروض البنكية المستحقة على المنشآت التجارية دون ترتيب أي فوائد أو غرامات أو أعباء مالية إضافية، وتقديم برامج دعم تسهم في المحافظة على العاملين واستدامة فرص العمل.
كما دعا البيان إلى اعفاء أو تخفيض رسوم رخص المهن والرسوم الحكومية والبلدية المترتبة على المنشآت التجارية، ودراسة أي إجراءات أو حوافز اقتصادية إضافية من شأنها تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز قدرة القطاع التجاري على الاستمرار والتعافي.
وأشار البيان إلى أن دعم القطاع التجاري في إقليم البترا لا يقتصر أثره على أصحاب المنشآت التجارية فحسب، بل ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الاقتصاد المحلي، والمحافظة على آلاف فرص العمل، واستمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي، وبما يسهم في تعزيز قدرة الإقليم على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتحقيق التعافي المنشود.
وقال ممثل القطاع التجاري محمد هارون العمرات، إن أي دعم حكومي يقدم للتجار في البترا، من شأنه أن يعزز صمود القطاع التجاري باعتباره ركناً أساسياً من منظومة الاقتصاد المحلي في إقليم البترا.
وأضاف العمرات، أنه ونتيجة حالة التراجع السياحي الحاد في المنطقة، فقد تراجعت القدرات الشرائية للمواطنين وانخفض الطلب على السلع، ما جعل التجار يواجهون حالة تدن في الدخل وصلت إلى حد الخسائر.
وأعرب عن أمله بتفهم الجهات الحكومية المعنية لهذه المطالب، سيما وأن الديون والالتزامات المادية وتراكم الأجور، باتت تحديات تثقل كاهل التجار في المنطقة.
