يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده وعلاقاته الدولية لتعزيز الإقتصاد الوطني للمملكة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في الأسواق الدولية على الرغم من المرحلة الدقيقة والضغوط والتحديات الإقليمية المتسارعه والتي تفرض تأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية لتؤكد الجهود الملكية على إستمرار النهج الأردني كدولة إستقرار إقليمي وتعكس دوره في إحتواء الأزمات وكشريك موثوق ووجهة جاذبة للإستثمار حيث أثبت الإقتصاد الوطني قدرته على مواجهة الأزمات بكفاءة وإقتدار وبما يتمتع به الأردن من إستقرار برغم الإضطرابات الخارجية.
وفي ضوء الجهود الملكية قامت الحكومة بسلسلة من التحركات الإيجابية على مستوى الإقتصاد الوطني عكست توجها عمليا نحو تسريع التنفيذ لعدة مشاريع تنموية ومعالجه ميدانية لبعض التحديات التي تواجهها بعض القطاعات كقطاع السياحة وجاءت زيارة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى العقبة وإفتتاحه عدة مشاريع حيويه هامة منها محطتين للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة ضمن إستراتيجية تسهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية وتخزينه ونقله عبر الأنابيب لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادره وتعتبر هذه المشاريع ركيزة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني وتمكينه من التوسع وجلب إستثمارات جديدة
إن تحقيق الأثر الإقتصادي المنشود يتطلب إستمرار التكامل بين الرؤية الملكية والتنفيذ الحكومي بحيث تتحول التوجيهات الملكية إلى برامج وخطط عمل قابلة للقياس والمتابعة وفق آليات مرنة وجدول زمني واضح يكون القطاع الخاص شريكا فيه لتقدم العقبة نموذجا وطنيا ناجحا كما هي الآن بوابة ومنصة إقتصادية متكاملة في المنطقة
إن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للإنتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص مستندين إلى رؤية ملكية واضحة وإرادة حكومية تسعى إلى الإنجاز وقطاع خاص قادر على المساهمة بفاعلية في بناء إقتصاد وطني أكثر تنافسية وإستدامة وبما ينعكس على النمو الإقتصادي وفرص العمل ومستوى معيشة المواطن
