هناك ضغوط كبيرة على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع العام، فمثلا يصل رقم الدور لصرف الدواء في مستشفى الأمير حمزة إلى ٨٠٠ مراجع في اليوم يتمكن ربع هذا العدد من صرف الدواء .
رغم توفر خدمة إيصال الدواء إلا أن الاستمرار في طلب وسائل ورقية في كل مرة يذهب فيها المريض لصرف الدواء يعرقل هذه الخدمة. كنا اقترحنا أن يتم صرف الدواء في المراكز الصحية تخفيفا للضغوط على المستشفيات الرئيسية .
كيف يمكن الاستفادة من التطور التكنولوجي لحل هذه المشكلة ؟.
ليس هناك احصائية ثابتة لما تشكله نفقات الأسرة الأردنية على العلاج من اجمالي نفقاتها، ليس لان معدل نفقات الأسرة الأردنية غير محدد تماما فقط بل ايضا لان الإنفاق على العلاج بحد ذاته يختلف باختلاف أشكال وسقوف التأمين الصحي .
يفترض ان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة بهذا الشأن كي يتم بناء ميزانية كفؤة للقطاع الصحي العام من ناحية ومن ناحية أخرى التوجيه العادل والفعلي لهذا الإنفاق .
قطعت أتمتة خدمات القطاع الصحي العام شوطا كبيرا وفق ما نصت عليه خطة التحديث الاقتصادي لكن الخواتيم التي تنتهي اليها معاملات المواطنين تفسد هذه الاتمتة فليس من المعقول ان يستمر التعامل الورقي وتصوير الأوراق وختمها في إجراءات لا تزال بدائية في ظل توفر كل هذه البرامج الإلكترونية !!.
من أهداف خطة التحديث، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير سلاسل التوريد الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز السياحة العلاجية، وضمان استدامة الخدمات الصحية.
يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!، لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق.
قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة.
ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:-
- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار.
- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها.
الحقيقة ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق.
