«الوطني للمناهج» يعزز مفاهيم الاستدامة في جميع الصفوف الدراسية
تتجه المنظومة التعليمية إلى تعزيز حضور مفاهيم التعليم الأخضر والاستدامة في المناهج المدرسية، من خلال تطوير الإطار العام والأطر الخاصة بالمناهج بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية. على أن تنعكس هذه التحديثات في الطبعات المقبلة للكتب المدرسية.
ويؤكد المركز الوطني لتطوير المناهج في بيان أن هذا التوجه لا يستهدف استحداث مبحث جديد، بل تعميق دمج مفاهيم البيئة والمناخ والاستدامة في مختلف المباحث والصفوف، بهدف إعداد جيل يمتلك الوعي والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية، وتحويل مفاهيم الاستدامة من معارف نظرية إلى ممارسات وسلوكيات يومية.
وفي هذا السياق قال التربوي الدكتور قيصر الغرايبة إن التعليم الأخضر يجسد توجها وطنيا وعالميا لإعداد جيل واع بيئيا ومؤهل بمهارات المستقبل، مؤكدا أن التحولات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم جعلت من هذا النهج ضرورة تربوية وليست خيارا إضافيا أو مادة مستقلة يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح في تعقيب على البيان الى «الراي» أن التعليم الأخضر يمثل نهجا تربويا شاملا يدمج مفاهيم الاستدامة والتغير المناخي وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية في مختلف عناصر العملية التعليمية، من خلال تطوير المحتوى الدراسي، واعتماد أساليب تدريس تفاعلية قائمة على المشاريع والتفكير النقدي والتعلم الميداني، إلى جانب تحويل المدارس إلى بيئات صديقة للبيئة تعتمد ترشيد استهلاك المياه والطاقة وفرز النفايات والاستفادة من الطاقة المتجددة، فضلا عن التوسع في الحلول الرقمية بما يقلل الاعتماد على الورق ويحد من الأثر الكربوني.
وأشار إلى أن التعليم الأخضر يستهدف بناء ثقافة بيئية مستدامة لدى الطلبة، وترسيخ الوعي بقضايا التغير المناخي، وإكسابهم المهارات الخضراء التي أصبحت من متطلبات أسواق العمل الحديثة، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والزراعة الذكية وإعادة التدوير، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال إشراك الطلبة في المبادرات البيئية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة داخل المدرسة وخارجها.
وبين أن نشأة التعليم الأخضر جاءت استجابة للتحولات البيئية العالمية، إذ بدأ المفهوم بالظهور بعد قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 من خلال «أجندة 21»، ثم تعزز مع إعلان الأمم المتحدة عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة خلال الفترة (2005-2014) برعاية اليونسكو، وصولا إلى إطلاق «الشراكة من أجل تخضير التعليم» خلال مؤتمر المناخ (COP28)، والتي تدعو إلى دمج مفاهيم المناخ والاستدامة في ما لا يقل عن 50% من المناهج التعليمية.
وأكد أن التوجه نحو التعليم الأخضر يرتبط بجملة من الدوافع الوطنية والعالمية، أبرزها تفاقم آثار التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب خصوصية الأردن باعتباره من أكثر دول العالم فقراً بالمياه، الأمر الذي يفرض بناء وعي مبكر لدى الطلبة حول إدارة الموارد المائية والطاقة.
وأوضح الغرايبة أن المركز الوطني لتطوير المناهج ينظر إلى التعليم الأخضر باعتباره ضرورة وطنية لإعداد جيل قادر على فهم التحديات البيئية والمناخية والتعامل معها، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على تزويد الطلبة بالمعلومات، وإنما يركز على تغيير السلوك وتحويل المعرفة إلى ممارسات يومية، وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية داخل المدرسة والمجتمع المحلي.
وأشار إلى وجود تجارب عربية رائدة، من بينها مبادرات دولة الإمارات في التعليم الأخضر، وتجربة المغرب في المدارس البيئية، والجهود المصرية في تدريب المعلمين على قضايا التغير المناخي، إلى جانب مبادرة السعودية الخضراء، فضلاً عن الدور العالمي الذي تقوده اليونسكو، والشراكة من أجل تخضير التعليم، ومؤسسة التعليم البيئي العالمية، إضافة إلى الحراك الشبابي العالمي الذي أسهم في تعزيز حضور التربية المناخية في الأنظمة التعليمية.
وأشار إلى أن المناهج الأردنية المطورة تتضمن بالفعل مفاهيم التعليم الأخضر بصورة تكاملية دون تخصيص مادة مستقلة، حيث تتناول كتب العلوم وعلوم الأرض والأحياء موضوعات التغير المناخي، والاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية، واستدامة الموارد، والطاقة المتجددة، والحصاد المائي، بينما تركز الجغرافيا والدراسات الاجتماعية على قضايا شح المياه والتصحر والزراعة المستدامة والتخطيط البيئي.
كما تعزز التربية الوطنية والتربية الإسلامية مفهوم المواطنة البيئية والمسؤولية الأخلاقية في الحفاظ على الموارد، فيما توظف الرياضيات القضايا البيئية في التطبيقات الحسابية المتعلقة باستهلاك المياه والطاقة، وتترجم المهارات الرقمية والمهنية هذه المفاهيم إلى أنشطة عملية مثل إعادة التدوير والزراعة المدرسية الذكية وتقليل استخدام المطبوعات الورقية.
وأكد أن نجاح التعليم الأخضر يعتمد على مجموعة من الركائز، أهمها تكامل مفاهيم البيئة والاستدامة في مختلف المباحث الدراسية، والتوسع في المدارس الخضراء، وتوظيف التعليم الرقمي المستدام، وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على غرس ثقافة الابتكار البيئي لدى الطلبة وتحويل المفاهيم النظرية إلى سلوكيات عملية.
وأشار الغرايبة إلى أن التوسع في تطبيق التعليم الأخضر سيحقق نتائج إيجابية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وخفض النفقات التشغيلية للمدارس، وإعداد خريجين يمتلكون مهارات الاقتصاد الأخضر والابتكار البيئي، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الجفاف والتصحر، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية وترسيخ مفهوم المواطنة البيئية العالمية، بما ينسجم مع رؤية الأردن في حماية موارده الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل التحديات البيئية والمناخية إلى فرص حقيقية للابتكار وبناء مستقبل أكثر استدامة.
