تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لسياسات الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأملاك الإسلامية والمسيحية، وتغيير طابع مدينة القدس وهويتها التاريخية والدينية، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وتشدد اللجنة على أن استهداف الأملاك الكنسية لا يمس بحقوق أصحابها فحسب، بل يشكل اعتداءً على الإرث الحضاري والروحي الذي تمثله القدس، وعلى الوجود المسيحي العربي في المدينة، الذي يشكل مع الوجود الإسلامي نسيجًا تاريخيًا وثقافيًا متجذرًا عبر القرون.
كما تحذر اللجنة من خطورة استمرار هذه الممارسات التي تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة، بما يقوض فرص الحفاظ على الطابع التاريخي والديني للقدس، ويهدد المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والهيئات الكنسية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأملاك الدينية والتاريخية في القدس، ومساءلة سلطات الاحتلال عن ممارساتها المخالفة للقانون الدولي.
وتجدد اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها على أن مدينة القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة وفق الشرعية الدولية، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير واقعها أو مصادرة أراضيها أو المساس بمقدساتها وأوقافها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وتؤكد اللجنة أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك، تمثل ركيزة أساسية في حماية هوية المدينة وصون مقدساتها والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني القائم، ومواجهة جميع المحاولات الرامية إلى تغيير معالمها أو المساس بأوقافها الإسلامية والمسيحية، بما ينسجم مع المسؤولية التاريخية والدينية التي يضطلع بها الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها.
