هذا ما تقوله وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي اشارت في آخر تقاريرها أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع في عام 2027 في ظل الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي والسير قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى، منها مشروع الناقل الوطني.
الاستثمار احد اهم مصادر النمو ومعروف ان التراكم الرأسمالي إضافة لوسائل إنتاج جديدة، وتحسين الإنتاجية واستدراج استثمارات داخلية وخارجية من شأنها إيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاج.
تجمد معدل النمو الاقتصادي في الأردن عند 2% سنة بعد أخرى، وقد ان الأوان لتغيير هذه الرتابة بعوامل التغيير مثل خطة التحديث الاقتصادي وإطلاق المشاريع الكبرى التي ستساهم في دورها بتدفقات الاستثمار الخارجي،
عندما كان النمو الاقتصادي مرتفعاً، ويناهز 6%، 7% سنوياً، لم تكن هناك خطط للنمو، فقد كان النمو يتحقق بفعل العوامل المؤدية للتنمية، وبخاصة تصاعد حوالات المغتربين، ارتفاع منسوب المساعدات العربية، سهولة الاقتراض الداخلي والخارجي، زيادة الانفاق، التحول من الأعمال اليدوية إلى الأتمتة.
هذه المرة سيتحقق النمو عبر عوامل ذاتية وعبر اقتصاد حقيقي يساهم في رفع وتيرة الانتاج ويصنع اصولا رأسمالية جديدة.
