على مدى سبعة وعشرين عاما من عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، شكل التعليم والتعليم العالي أحد أهم محاور التحديث الوطني ومجالات الاستثمار الاستراتيجي في الإنسان.
فمنذ عام 1999، قادت الرؤية الملكية مسيرة تطوير شاملة استهدفت بناء منظومة تعليمية عصرية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز جودة التعليم في مختلف مراحله، وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وخلال هذه السنوات، شهدت المملكة تحولات كبيرة في البنية التحتية التعليمية، والمناهج، والتحول الرقمي، والبحث العلمي، والابتكار، وصولا إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم والمعرفة.
وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الجلوس الملكي السابع والعشرين لابد من تسليط الضوء على دور وزارتي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لأبرز محطات الإنجاز التي تحققت بفضل الرعاية الملكية المستمرة، والدعم الذي حظيت به مسيرة التعليم من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الى جانب جلالته، في إطار الجهود الرامية إلى إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على قيادة المستقبل.
فمنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حظي التعليم المدرسي برعاية واهتمام مباشر انعكسا على مختلف مكونات العملية التعليمية.
عملت وزارة التربية والتعليم على توسيع قاعدة التعليم وإيصال الخدمات التعليمية إلى مختلف مناطق المملكة، وأنشاء واستحداث مدارس وغرف صفية جديدة، كما تم تطوير البنية التحتية للمدارس القائمة، وتوسيع برامج رياض الأطفال والتعليم المبكر، كما تم اطلاق برامج متخصصة لتطوير قدرات المعلمين وتحسين البيئة التعليمية.
وفي إطار مسيرة التحديث الشامل التي شهدها قطاع التعليم في عهد جلالة الملك، برز التحول الرقمي في التعليم كأحد أهم الملامح الحديثة في تطوير المنظومة التربوية، حيث جرى توظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية وتوسيع نطاق التعليم الإلكتروني، من خلال تطوير المنصات التعليمية الوطنية، وتعزيز أنظمة إدارة المعلومات التربوية والتعلم عن بُعد، بما أسهم في رفع كفاءة التعليم واستمراريته في مختلف الظروف، وترسيخ بيئة تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتنسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء جيل يمتلك المهارات الرقمية والمعرفية اللازمة.
وخلال هذه المسيرة شهدت المناهج الدراسية عمليات تطوير مستمرة هدفت إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز مهارات التفكير والإبداع والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وخطت الوزارة في ظل التوجيهات الملكية المستمرة، خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي في التعليم، فعملت على إدخال التكنولوجيا إلى المدارس وتطوير المنصات التعليمية الإلكترونية وتحديث أنظمة إدارة التعليم، كما واصلت تطوير امتحان الثانوية العامة ومسارات التعليم المختلفة بما يحقق التوازن بين جودة المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
وشهدت السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بالتعليم المهني والتقني من خلال استحداث مسارات مهنية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد الوطني وتمنح الطلبة فرصاً أوسع للتعلم والإنتاج.
أما حول اداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فشهد قطاع التعليم العالي في عهد جلالة الملك مرحلة متقدمة من التطور والتحديث، حيث توسعت مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتنوعت البرامج الأكاديمية والتخصصات النوعية، وعملت الوزارة على تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز جودة التعليم الجامعي وترفع مستوى التنافسية والتميز الأكاديمي.
كما تم توسيع فرص التعليم الجامعي أمام الطلبة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية التي أسهمت في رفع مكانة الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وشهدت عملية البحث العلمي والابتكار خلال السنوات الماضية اهتماما متزايدا انسجاما مع الرؤية الملكية التي تؤمن بأن المعرفة هي أساس التنمية.
ولذلك عملت التعليم العالي على دعم المشاريع البحثية، وتعزيز منظومة الابتكار، وتشجيع الجامعات على التوسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما ساهمت الجامعات الأردنية في تحقيق حضور متقدم في العديد من التصنيفات العالمية، وأصبحت وجهة تعليمية تستقطب آلاف الطلبة العرب والأجانب سنوياً.
وبهذا الاطار شهد قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي خلال سبعة وعشرين عاماً من عهد جلالة الملك عبدالله الثاني يمثل مسيرة وطنية متكاملة قامت على الاستثمار في الإنسان الأردني، وتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والمعرفة. ومع استمرار مسارات التحديث والتطوير، يواصل القطاعان العمل لترجمة الرؤية الملكية إلى برامج ومبادرات وإنجازات تسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، مستندة إلى دعم ملكي متواصل.
