في التاسع من حزيران من كل عام، يستذكر الأردنيون لحظة تاريخية فارقة، حين تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مقاليد الحكم عام 1999 ليبدأ مسيرة بناء دولة تجمع بين أصالة الهوية وجرأة التحديث.
سبعة وعشرون عاماً مرّت على تلك اللحظة، وقد شهد فيها الأردن تحولات عميقة في بنيته السياسية والاقتصادية والمجتمعية، تجلّت في إطلاق أوراق النهضة والإصلاح، ثم رؤية التحديث الاقتصادي، وصولاً إلى منظومة التحديث السياسي التي أعادت رسم ملامح المشهد الديمقراطي الأردني بكل مفاصله.
وفي قلب هذه المسيرة، كانت النقابات المهنية شريكاً فاعلاً في مسار التنمية الوطنية، فأصبحت مؤسسات مجتمعية راسخة حملت على عاتقها مسؤولية تطوير قطاعاتها وتحصين الكفاءات الوطنية وتعزيز قيم العمل المؤسسي. وفي ذكرى الجلوس على العرش السابعة والعشرين، يستعرض نقباء النقابات المهنية مسيرة بلغت فيها نقاباتهم مستويات متقدمة من النضج والأثر.
وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن سبعة وعشرين عاماً من القيادة الملكية الحكيمة أثمرت نقلة نوعية حقيقية في واقع المهندس الأردني ومكانة نقابته، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي شهد في هذه الحقبة توسعاً غير مسبوق في المشاريع الكبرى والبنية التحتية التي أعادت تشكيل وجه المملكة من شمالها إلى جنوبها.
وقال غوشة إن «جلالة الملك أولى دائماً اهتماماً استثنائياً بالكوادر الهندسية الوطنية وجعل منها ركيزة في مشاريع التنمية، وهو ما انعكس على مكانة المهندس الأردني محلياً وعربياً ودولياً».
وأضاف غوشة أن نقابة المهندسين واكبت مسيرة التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك بخطوات مؤسسية ملموسة، إذ طوّرت منظومتها التدريبية وعمّقت شراكاتها مع القطاع الخاص وفتحت أمام أعضائها آفاقاً جديدة في سوق العمل الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن النقابة باتت اليوم مؤسسة متكاملة تجمع بين الدور المهني والدور المجتمعي والدور الوطني، وهو نموذج يعكس التوجه الملكي في بناء مؤسسات مدنية قوية قادرة على الشراكة الفعلية في مسيرة التنمية.
وعلى امتداد ربع قرن وأكثر، تحولت في عهد جلالة الملك إلى منظومة مجتمعية متشابكة مع خطط التنمية الوطنية وأجندة الإصلاح. فمن تحديث أنظمتها الداخلية ورقمنة خدماتها، إلى توسيع صناديقها التكافلية وبرامج دعم الأعضاء، مروراً بمشاركتها الفاعلة في النقاشات التشريعية والسياسات القطاعية، باتت النقابات شريكاً لا يمكن تجاوزه في أي مشروع وطني.
وفي السياق ذاته، أكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري أن قطاع المقاولات كان من أكثر القطاعات استجابةً لرؤية جلالة الملك التنموية، مستشهداً بالمشاريع العملاقة التي نفّذتها شركات مقاولات أردنية خلال العقدين الماضيين داخل المملكة وخارجها.
وقال الدويري إن «المقاول الأردني أثبت خلال هذه السنوات أنه قادر على المنافسة في أصعب الأسواق وأكثرها تحدياً، ويعود الفضل في ذلك إلى البيئة التي هيّأتها القيادة الملكية من استقرار وتشريعات محفّزة ورؤية اقتصادية واضحة».
وأشار الدويري إلى أن نقابة المقاولين تتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة كبيرة، مستندةً إلى ما تحقق في إطار رؤية التحديث الاقتصادي من فرص استثمارية ومشاريع بنية تحتية ستشكّل محرك نمو حقيقياً للقطاع. ولفت إلى أن النقابة طوّرت خلال السنوات الأخيرة اشتراطات الترخيص والتأهيل لتواكب المعايير الدولية، في خطوة تصب في خدمة المقاول الأردني وترفع من تنافسيته في السوقين المحلي والإقليمي.
ولا يمكن قراءة مسيرة النقابات المهنية الأردنية بمعزل عن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك وجعل من المؤسسات المدنية ركيزة أساسية في البنيان الديمقراطي. فالنقابات لم تكتفِ بدورها التقليدي، بل انخرطت في حوارات قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، ورفعت صوتها في كل نقاش يمس مصالح أعضائها والمجتمع، لتكون نموذجاً حياً على مؤسسات مدنية ناضجة تُسهم في صنع القرار لا في الهامش منه.
وأكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني أن المنظومة الصيدلانية الأردنية قطعت في عهد جلالة الملك شوطاً بعيداً على طريق الاحترافية والتميز، مشيراً إلى أن الدواء الأردني بات اليوم يصل إلى أكثر من ستين دولة حول العالم، وهو إنجاز لم يكن ممكناً لولا الرعاية الملكية والسياسات الحكومية الداعمة لصناعة الدواء.
وقال الكيلاني إن «جلالة الملك آمن دائماً بأن الصناعة الدوائية الأردنية رافد استراتيجي للاقتصاد الوطني وأداة ناعمة للتأثير الإيجابي في المنطقة، وهو ما حفّز النقابة على رفع سقف طموحها والعمل بجدية لتحقيقه».
وأضاف الكيلاني أن نقابة الصيادلة عمّقت خلال السنوات الأخيرة برامجها في التطوير المهني المستمر وتحديث المناهج والاعتمادات، سعياً لإنتاج صيدلاني أردني يرقى إلى مستوى المعايير الدولية.
ونوّه إلى أن النقابة تنظر بعين الرضا إلى ما تحقق، وبعين الطموح إلى ما يمكن بلوغه في ظل رؤية تحديث اقتصادي تجعل من الصناعات الدوائية والقطاعات المعرفية محاور رئيسية في تحوّل الاقتصاد الأردني نحو الاقتصاد التنافسي المتنوع.
وبعد سبعة وعشرين عاماً من مسيرة بناء متواصلة، تقف النقابات المهنية الأردنية اليوم على أرضية صلبة من المؤسسية والنضج، وتتطلع إلى المرحلة القادمة بروح التجديد الذي طبع عهد جلالة الملك منذ يومه الأول. فالأردن الذي يحتفل بهذه الذكرى أصبح دولة تجدّدت مؤسساتها وتوسّعت شراكاتها وارتفع سقف طموحاتها، ونقاباتها المهنية خير شاهد على هذا التحول الذي صنعته رؤية ملكية راسخة وإرادة شعبية مؤمنة بقدرة هذا الوطن على بلوغ ما يستحق.
