يمضي الأردن نحو مرحلة جديدة من التطوير السياسي والإداري والاقتصادي، مستنداً إلى رؤية ملكية شاملة تهدف إلى بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وفي قلب هذه الرؤية برزت المرأة الأردنية باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح والتحديث، بعدما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حضورها داخل المشهد السياسي ومواقع صنع القرار.
ومنذ إطلاق مشروع التحديث السياسي بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حظيت المرأة بمكانة متقدمة ضمن مسارات الإصلاح، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة للنساء في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية.
وشكلت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نقطة تحول مهمة في تعزيز مشاركة المرأة، حيث تضمن قانونا الانتخاب والأحزاب السياسية إجراءات هدفت إلى توسيع فرص تمثيل النساء في المجالس المنتخبة والأحزاب ومختلف مؤسسات العمل العام، بما ينسجم مع رؤية الدولة الأردنية في تعزيز المشاركة الشعبية وتكافؤ الفرص.
وأسهمت هذه التعديلات في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ سجل مجلس النواب العشرون المنتخب عام 2024 أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، بعد وصول 27 سيدة إلى قبة البرلمان من أصل 138 نائباً، بنسبة بلغت 19.6 بالمئة، مقارنة بنحو 11.5 بالمئة في المجلس السابق، ما يعكس تقدماً نوعياً في حضور المرأة داخل السلطة التشريعية.
كما عزز قانون الأحزاب السياسية دور المرأة في الحياة الحزبية من خلال اشتراط ألا تقل نسبة النساء بين الأعضاء المؤسسين للأحزاب عن 20 بالمئة، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى مشاركتهن داخل الأحزاب السياسية، كما أن نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب القائمة بلغت نحو 40.8 بالمئة، وهو مؤشر على تنامي حضور النساء في العمل السياسي المنظم.
ولم يقتصر التقدم على التمثيل البرلماني والحزبي، بل امتد إلى مواقع القيادة وصنع القرار، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيين عدد متزايد من النساء في مناصب وزارية وقيادية وإدارية عليا، إلى جانب حضورهن المتنامي في المجالس المحلية والبلدية والمؤسسات المستقلة والقطاع الخاص.
حيث أسهم التحديث السياسي في إحداث تحول تدريجي في الثقافة السياسية والمجتمعية تجاه دور المرأة، من خلال الانتقال من مرحلة التركيز على التمثيل الرمزي إلى مرحلة تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار ورسم السياسات العامة.
كما لعبت المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين المرأة دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية استهدفت إعداد قيادات نسائية شابة قادرة على الانخراط في العمل السياسي والحزبي والنيابي، إضافة إلى رفع الوعي بحقوق المرأة السياسية وتشجيع مشاركتها في الانتخابات والعمل العام.
وانعكست الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة على المؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث أحرز الأردن تقدماً في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي فيما يتعلق بالتمكين السياسي، متقدماً من المرتبة 124 إلى المرتبة 115 عالمياً خلال عام 2024، كما سجل الأردن نسبة 65.5 بالمئة في سد الفجوة بين الجنسين وفق مؤشر الفجوة الجندرية لعام 2025، ليحل في المرتبة الثالثة عربياً، وهو ما يعكس التقدم المتواصل في سياسات التمكين والمشاركة.
وتؤدي المرأة الأردنية اليوم أدواراً محورية في مختلف القطاعات الوطنية، بدءاً من التعليم والصحة والقضاء، مروراً بالإعلام وريادة الأعمال، وصولاً إلى العمل المجتمعي والتنموي، وقد أثبتت قدرتها على قيادة المبادرات والمشروعات وإحداث أثر ملموس في التنمية المحلية والوطنية، الأمر الذي عزز من حضورها وثقة المجتمع بإمكاناتها.
وتحمل المرحلة المقبلة مزيداً من الفرص أمام المرأة الأردنية، خاصة مع استمرار تنفيذ مخرجات التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية والبرامجية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للنساء والشباب في الحياة العامة.
وفي ظل الرؤية الملكية التي تضع الإنسان الأردني في مقدمة أولوياتها، تواصل المرأة الأردنية ترسيخ مكانتها كشريك حقيقي في بناء المستقبل وصناعة الإنجازات، ومع استمرار مسيرة التحديث والإصلاح، تبدو الفرصة متاحة أمام الأجيال الجديدة من النساء للمشاركة بصورة أكبر في قيادة المؤسسات وصنع القرار، بما يعزز مسيرة الدولة الأردنية نحو مزيد من التقدم والازدهار.
لقد أثبتت التجربة الأردنية أن تمكين المرأة ليس مجرد هدف مرحلي، بل خيار استراتيجي يرتبط بمستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. وبين إرادة سياسية داعمة، وتشريعات متطورة، ووعي مجتمعي متنامٍ، تواصل المرأة الأردنية كتابة فصل جديد من فصول المشاركة الوطنية، لتبقى شريكاً أساسياً في مشروع التحديث الذي يقوده الأردن نحو المستقبل.
