أثارت العبارة التي نشرتها وزارة البيئة: “استحوا”، جدلاً بين من اعتبرها رسالة توعوية صادقة، وبين من رأى فيها إساءة للمجتمع. والحقيقة أن الإهانة لا تكمن في كلمةٍ قاسية أملتها مرارة المشهد، بل في السلوك ذاته، الذي جعل الشوارع والحدائق والأماكن العامة ضحية لاستهتار البعض، وانعدام شعورهم بالمسؤولية الوطنية.
الوطن لا يبدأ من باب المنزل وينتهي عند عتبته، بل يبدأ من وعي الإنسان بأن الشارع الذي يسير فيه، والرصيف الذي يقف عليه، والحديقة التي يجلس فيها، هي امتداد لبيته وكرامته وهويته. أما أولئك الذين يلقون النفايات من نوافذ السيارات، أو يتركون أكواب القهوة والشاي في الطرقات وكأن المكان لا يعنيهم، فهم لا يسيئون إلى منظر المدينة فحسب، بل يعتدون على مفهوم الانتماء ذاته.
والمفارقة المؤلمة، أن بعض من يستهتر بالنظام والنظافة في وطنه، يتحول إلى نموذج للانضباط عندما يسافر إلى دولة أخرى، لا حباً بالنظام بالضرورة، بل خوفاً من القانون والعقوبة. وهذا يكشف أن المشكلة ليست في القدرة على الالتزام، بل في غياب الشعور بأن القانون في الوطن يجب أن يُحترم كما يُحترم خارجه، وأن الممتلكات العامة ليست بلا صاحب، بل هي ملك لكل مواطن، وشاهد على رقي المجتمع أو تخلفه.
إن سيادة القانون ليست ترفاً إدارياً، بل أساس قيام الدول المحترمة. فلا يمكن بناء وطن حديث ومتقدم، في ظل ثقافة تعتبر مخالفة النظام نوعاً من الذكاء أو الحرية الشخصية. فالدول التي نُعجب بنظافتها، وجمال مدنها، لم تصل إلى ذلك بالوعظ فقط، بل عبر تطبيق حازم للقانون، وربط الحرية بالمسؤولية، والانتماء بالسلوك اليومي.
والمؤسف، أن ثلة من المخالفين أصبحت أحياناً الأعلى صوتاً، وكأنها قادة للرأي العام، بينما تُدفع الأغلبية الصامتة والمحترمة إلى الخلف. فبدلاً من أن يشعر المخطئ بالخجل من سلوكه، أصبح البعض يبرر الخطأ، ويهاجم كل من يدعو للنظام والانضباط، وكأن احترام الوطن تهمة، وكأن تطبيق القانون اعتداء على الحريات.
والأخطر من ذلك، أن البعض كلما طُرح الحديث عن النظام، أو سيادة القانون، أو احترام المكان العام، سارع إلى استخدام شعار “محاربة الفساد” كشماعة لإحباط أي جهد إصلاحي، وكأن معالجة السلوكيات الخاطئة تتعارض مع مكافحة الفساد. والحقيقة أن الدولة القوية لا تختار بين الأمرين، بل تواجه الفساد، وفي الوقت ذاته تفرض القانون وتحمي النظام العام.
أما تحويل ملف الفساد إلى أداة دائمة للهجوم على كل مؤسسة تعمل، أو لتبرير الفوضى، أو لإعاقة أي خطوة نحو التقدم، فهو سلوك لا يخدم الوطن، بل يضرب ثقة الناس بالدولة، ويزرع الإحباط، ويمنح المسيء شعوراً بأن الخطأ مباح ما دام قادراً على الصراخ والمزاودة.
إن الذين يحاربون فكرة النظام، ويسخرون من احترام القانون، ويثبطون أي محاولة لبناء ثقافة عامة تحترم الدولة والمكان العام، يشكلون خطراً داخلياً على الوطن، لا يقل خطورة عن أعداء الخارج. فالأوطان لا تُهزم فقط بالحروب، بل تُستنزف أيضاً عندما تُضرب هيبة القانون، ويُكافأ المستهتر، ويُهاجم كل من يحاول الإصلاح.
ومن هنا، أقول لكل مسؤول في الحكومة : طبقوا القانون فقوة الدولة من قوة حكوماتها ، ولا تلتفتوا إلى الضجيج الذي لا يحمل مشروعاً ولا وعياً، بل مجرد رغبة دائمة في المخالفة والمهاترات. فالكلمة كانت مناسبة جداً لمن يعتقد أن الوطن ينتهي عند حدود بيته، وأن الشارع والحديقة والرصيف ليست مسؤوليته، بل مكب نفايات مفتوح.
إن الأوطان لا تنهض بالشعارات وحدها، بل بثقافة عامة تحترم القانون، وتربط بين الانتماء والسلوك، وبين المواطنة والمسؤولية. فالوطن الذي نحبه لا نحافظ عليه فقط في الأزمات الكبرى، بل أيضاً في التفاصيل الصغيرة؛ في نظافة شارع، واحترام نظام، وحماية مكان عام، لأن هذه التفاصيل هي التي تصنع صورة الدولة، وهي القانون و مستقبل الاجيال.
