الأمن الغذائي.. منظومة مؤسسية متكاملة لتعزيز الاعتماد على الذات

مع احتفال المملكة بعيد الاستقلال، يبرز الأمن الغذائي بوصفه أحد أهم الإنجازات الوطنية التي رسخت قدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وعززت الاعتماد على الذات والسيادة الغذائية كجزء أساسي من منظومة الأمن الوطني.

وأكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن الأردن نجح خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة ملف الأمن الغذائي، بدأت بتأسيس مجلس الأمن الغذائي عام 2023، والذي تطور لاحقا إلى المجلس الأعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء، ما أسهم في توحيد الجهود الوطنية ووضع هذا الملف في صدارة الأولويات.

وأوضح أن المملكة أطلقت عام 2024 أول نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي، ليشكل منصة متكاملة لرصد المؤشرات ودعم صناعة القرار على أسس علمية دقيقة.

^{اكتفاء ذاتي ونمو في الإنتاج}

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من المجموعات الغذائية الرئيسة 61.4 بالمئة خلال عام 2024، مع تحقيق فائض في إنتاج الخضراوات الطازجة وبيض المائدة، رغم التحديات المرتبطة بشح المياه والتغير المناخي.

كما ارتفع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار، وجرى تخصيص أكثر من 65 مليون دينار كقروض زراعية خلال عام 2025، ما دعم صغار المزارعين وعزز التنمية الريفية.

^{قفزة في الصادرات الزراعية}

وسجل القطاع الزراعي نموا ملحوظا، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 969 مليون دينار عام 2023 إلى 1.529 مليار دينار عام 2025، في مؤشر واضح على ارتفاع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

وتزامن ذلك مع تشغيل بنك البذور الوطني والتوسع في أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية مناخيا، بما يعزز استدامة الإنتاج وحماية الموارد الوراثية الزراعية.

^{تكامل الأمن المائي والغذائي}

وفي إطار مواجهة آثار التغير المناخي، أنشأ الأردن وصان 48 حفيرة وسدا ترابيا بسعة إجمالية تجاوزت 1.55 مليون متر مكعب، لدعم استدامة الموارد المائية وتحسين الإنتاج الزراعي، في تجسيد عملي للترابط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي.

^{سلامة الغذاء ودعم الصناعة الوطنية}

اتخذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سلسلة من الإجراءات التنظيمية لضمان سلامة الغذاء، شملت تشديد الرقابة على استيراد اللحوم، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة في الأجبان، وحظر الحليب المجفف في صناعة الألبان. كما دعمت الصناعات الغذائية المحلية من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتوسيع الخدمات الإلكترونية، إلى جانب برامج تحفيزية مثل «التاجر الذهبي» و"برنامج الثقة».

^{مخزون استراتيجي يعزز الجاهزية}

رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين القدرة التخزينية للحبوب إلى نحو 2.3 مليون طن، بما يكفي لتغطية احتياجات المملكة من القمح والشعير لمدة تصل إلى عشرة أشهر، ما يعزز قدرة الأردن على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.

^{الابتكار الأخضر وتقليل الهدر}

وأطلق الأردن أول مؤشر وطني للهدر الغذائي، الذي أظهر أن الهدر المنزلي يقترب من 950 ألف طن سنويا، ليشكل قاعدة عمل تستهدف خفض الفاقد الغذائي بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2033.

كما شهدت المملكة إطلاق مبادرات ومشروعات خضراء مبتكرة تقدم حلولًا عملية لتحديات المياه والطاقة والزراعة.

^{دور إقليمي وشبكات حماية اجتماعية}

وعزز الأردن مكانته الإقليمية بإطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية لدول المشرق بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل برنامج التغذية المدرسية الوطني تحسين الحالة التغذوية للطلبة، فيما وفر صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي والغذائي لأكثر من 330 ألف أسرة.

^{مؤشرات دولية تعكس التقدم}

حقق الأردن تقدما ملموسا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2025، حيث تقدم إلى المرتبة 54 من أصل 123 دولة، كما انخفضت معدلات نقص التغذية وتراجعت نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكلفة الغذاء الصحي.

وأكد الزعبي أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز الاعتماد على الذات وترسيخ السيادة الوطنية.

وأضاف أن الأمن الغذائي أصبح اليوم أحد أعمدة الأمن الوطني، وعنوانا لقدرة الأردن على الصمود في مواجهة التحديات، بما يضمن للأردنيين مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.