استئناف الحرب، إن حدث، لن يكون بالضرورة دليلًا على قوة القرار الأميركي، بل قد يكون اعترافًا غير مباشر بأن الأدوات السابقة لم تحقق أهدافها. فالتهديد لم يُخضع إيران، والحصار لم ينتج تنازلًا حاسمًا، والحرب لم تكسر قدرة طهران على الصمود. بدلًا من ذلك، يبدو أن واشنطن ما زالت تبحث عن "ضربة حاسمة" قادرة على تغيير ميزان التفاوض، وهي فرضية أثبتت التجارب السابقة أنها شديدة الخطورة وقليلة الواقعية.
في المقابل، لا تبدو إيران بعيدة عن منطق المغامرة. فبعض مراكز القرار في طهران قد ترى أن الحرب السابقة كشفت حدود القوة الأميركية، وأن الصمود الإيراني عزز أوراقها السياسية. وهذا التقدير، إذا ترسخ، قد يدفع إيران إلى الاعتقاد بأن جولة جديدة من المواجهة ستمنحها نفوذًا تفاوضيًا أكبر، لا خسائر أكبر. وهكذا يصبح الطرفان أسيرين لوهم متبادل: واشنطن تعتقد أن مزيدًا من الضغط سيكسر إيران، وطهران تعتقد أن مزيدًا من الرد سيجبر واشنطن على التراجع.
الأخطر أن أي حرب جديدة لن تكون نسخة مكررة من السابقة. فإيران قد توسع بنك أهدافها نحو البنى الاقتصادية والتكنولوجية والطاقوية، لا الأهداف العسكرية فقط. مراكز البيانات، مشاريع الذكاء الاصطناعي، كابلات الألياف الضوئية البحرية، منشآت الطاقة، والممرات البحرية قد تتحول جميعها إلى أدوات ضغط في صراع يتجاوز الحدود التقليدية للحرب. وهذا يعني أن الخليج والبحر الأحمر لن يكونا مجرد مسرحين جغرافيين، بل عقدتين حيويتين في الاقتصاد العالمي.
كما أن احتمال استهداف المصالح الشخصية والمالية المرتبطة بصانع القرار الأميركي يكشف انتقال الصراع إلى مستوى أكثر حساسية، حيث لا يجري الضغط فقط على الدولة، بل على حسابات القيادة ومصالحها الخاصة. وهذا التحول يجعل القرار السياسي أكثر تعقيدًا وخطورة.
الخلاصة أن الحرب ليست حتمية، لكنها تصبح أكثر احتمالًا عندما يعتقد كل طرف أن القتال سيحسن موقعه التفاوضي. عندها تتحول الحرب من خيار استثنائي إلى جاذبية خطيرة، وقد تبدأ بضربة محدودة، لكنها قد تنتهي بأزمة إقليمية واقتصادية عالمية لا يستطيع أحد ضبط مسارها.
