القاضي يشكر النواب على جهودهم التشريعية والرقابية
عقد مجلس النواب أمس أخر جلسة له في الدورة العادية الثانية التي تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ووجه رئيس المجلس مازن القاضي خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة الشكر لاعضاء مجلس النواب على جهودهم خلال الدورة العادية الثانية في المجالات التشريعية والرقابية.
واقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون التصديق على اتفاقية التنفيذية لاعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبوخشيبة المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن والمرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتطوير والتنقيب والتشغيل وانتاج معادن النحاس والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية، أن مشروع تعدين النحاس في وادي عربة مر بمراحل قانونية وفنية واضحة منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2022، وصولا إلى توقيع الاتفاقية التنفيذية تمهيدا لبدء مرحلة الإنتاج.
وقال «إن الشركة المعنية نفذت خلال الفترة الماضية أعمال الاستكشاف والتنقيب وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، إلى جانب الاستعانة ببيت خبرة عالمي لتقدير احتياطات النحاس وفق المعايير الدولية، ما مهد للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع».
وأوضح أبو هنية، إنه تم تأسيس شركة أردنية متخصصة تحمل اسم شركة وادي عربة للمعادن، لتكون الجهة المطورة للمشروع، موضحا أن تأسيسها جاء كمتطلب قانوني لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، والتي لن تصبح نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الأمة، استنادا إلى أحكام المادة 117 من الدستور الأردني.
وبين أن الاتفاقية تلزم بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويوسع قاعدة الملكية، ويتيح مشاركة وطنية واسعة، بما في ذلك المؤسسات المالية مثل صندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن الاستثمار في المشروع مفتوح أمام الجهات التي تمتلك القدرة الفنية والمالية، قائلا إن هناك إمكانية استعانة المستثمرين بشركات عالمية لضمان الكفاءة التشغيلية، ضمن برامج رقابية صارمة من قبل الحكومة.
وفيما يتعلق بالعوائد، قال أبو هنية إن نظام «الأتاوة» في الاتفاقية متحرك ويتراوح بين 3-10 بالمئة من الإنتاج، يعد ضمن المعايير العالمية، مشددا على أن هذه النسبة تحتسب من إجمالي الإنتاج وليس من صافي الأرباح.
وتابع أن العوائد لا تقتصر على الأتاوة فقط، بل تشمل أيضا ضريبة الدخل ورسوم التعدين، إضافة إلى العوائد غير المباشرة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن نظاما ضريبيا تصاعديا على الأرباح. وأكد أهمية المشروع في وضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، إلى جانب أثره الاقتصادي غير المباشر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل العمالة المحلية، داعيا إلى تقييم الاتفاقية بشكل شامل وعدم الاكتفاء بالنظر إلى نسبة الأتاوة فقط.
ويأتي مشروع القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: «ضرورة التصديق على كل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون»، وكذلك تنفيذا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: «ضرورة المصادقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخص الممنوحة وفقا لأحكام المادة 117 من الدستور».
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
