في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الإقليم، يبدو أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يتجاوز كونه أزمة ظرفية، ليتحول تدريجيًا إلى نموذج معقّد للصراعات المعاصرة، حيث تتداخل أدوات القوة مع قيود النظام الدولي، فالمؤشرات المتزايدة على انتقال التوتر إلى مستوى يمس أمن الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز ، تعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة المواجهة، يستدعي قراءة أعمق من مجرد رصد الوقائع.
تشير المعطيات المتداولة، بما في ذلك ما نشرته The Wall Street Journal، إلى أن واشنطن تدرس خطوات أكثر صرامة في تطبيق الحصار البحري، بما قد يشمل اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بإيران. من منظور الاقتصاد السياسي الدولي، فإن هذه الخطوة لا تعني فقط تصعيدًا عسكريًا، بل تمثل محاولة لإعادة تشكيل معادلة الضغط عبر التحكم في تدفقات الطاقة، وهو ما يضع الصراع في قلب النظام الاقتصادي العالمي.
في المقابل، تعكس الخطوات الإيرانيةوخاصة تقييد الملاحة في مضيق هرمز منطقًا مختلفًا في إدارة الصراع فإيران، تاريخيًا، لا تسعى إلى الحسم السريع بقدر ما تعتمد على استراتيجيات التكيّف وامتصاص الصدمات. هذا النمط، الذي يمكن ملاحظته عبر محطات تاريخية متعددة، يقوم على تحويل عناصر الضعف إلى أدوات ضغط، وعلى إعادة إنتاج التوازن بدل الانخراط في مواجهات صفرية.
غير أن ما يميز اللحظة الراهنة هو أن هذا التفاعل بين الضغط الأمريكي والاستجابة الإيرانية يجري ضمن بيئة دولية أكثر ترابطًا وتعقيدًا. فالممرات البحرية لم تعد مجرد نقاط جغرافية، بل أصبحت عقدًا مركزية في شبكة الاقتصاد العالمي. وبالتالي، فإن أي اضطراب في مضيق هرمز أو احتمالات التوسع نحو باب المندب لا ينعكس فقط على أطراف الصراع، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية، وسلاسل الإمداد، واستقرار الطاقة.
في هذا السياق، يمكن فهم ما يجري باعتباره حالة من "توازن الإكراه"، حيث يسعى كل طرف إلى تعظيم نفوذه دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. إلا أن هذا التوازن، من منظور نظري، يظل بطبيعته غير مستقر، لأنه يعتمد على حسابات دقيقة تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الإدراك المتبادل، والضغوط الداخلية، والتغيرات في البيئة الدولية.
بالنسبة للأردن، فإن هذه التطورات تفرض تحديات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية المباشرة، فارتفاع كلفة الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، واستمرار حالة عدم اليقين، جميعها عوامل تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وتفرض ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الربط بين التحليل الجيوسياسي وصنع القرار الاقتصادي، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية.
وعند النظر إلى التجربة التاريخية، يتضح أن الصراعات التي تتسم بطابع الاستنزاف لا تُحسم غالبًا عبر التفوق العسكري وحده، بل من خلال القدرة على إدارة الكلفة والاستمرار ضمن بيئة ضاغطة. وهذا ما يعيد طرح السؤال الجوهري في الحالة الراهنة: ليس من يمتلك القوة، بل من يستطيع تحمّل تبعات استخدامها على المدى الطويل.
في المحصلة، لا يبدو أن التصعيد الحالي يتجه نحو حسم سريع، بل نحو إعادة تشكيل تدريجية لمعادلات القوة في الإقليم. وبينما تبقى احتمالات التهدئة قائمة، فإنها تظل مشروطة بقدرة الأطراف على إعادة ضبط سلوكها ضمن حدود لا تدفع نحو الانفجار.
أما بالنسبة للأردن، فإن التحدي لا يقتصر على التكيف مع هذه التطورات، بل يمتد إلى تعزيز موقعه ضمن بيئة إقليمية متحولة، حيث يصبح الاستقرار ليس حالة ثابتة، بل عملية مستمرة من التوازن وإدارة المخاطر.
باحث في الاقتصاد السياسي الدولي
