يواجه قطاع الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق،جملة من التحديات التي تجعلها مجرد مؤسسات مجتمع مدني غير فاعلة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه القطاع في محافظة المفرق هي أنها لا تمتلك أي شكل من أشكال العمل المؤسسي، كما وضحت دراسة رسمية صادرة عن برنامج وإرادة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بسبب قلة الخبرات ووجود صراع دائم بين أعضائها على المناصب والفوز برئاسة الجمعية، فضلا عن تأثر بعض أعضاء تلك الجمعيات بتوجهات عشائرية ينتمون إليها، وارتباطهم بخلفيات اجتماعية ليس لها علاقة بعمل الجمعية.
وحسب الدراسة، فإن الجمعيات في المفرق تعاني من عدم التزامها بدراسات الجدوى التي تم القيام بها لدراسة جدوى تلك المشاريع، بسبب قلة الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية اللازمة لأعضاء الجمعيات. وبينت الدراسة أنها تعاني أيضا من ضعف المنتجات التي تنتجها من خلال مشاريعها من حيث الجودة والتصميم.
ومن بين هذه التحديات، كما اطلعت عليها $ أن الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق غير متخصصة في مجالات محددة، رغم أن أسمائها تدل على تخصصها، مع عدم توفر المقرات الدائمة لها وأن السمة الغالبة للجمعيات هي أنها تعمل بشكل موسمي خلال شهر رمضان المبارك من خلال توزيع المساعدات على الفقراء والأيتام في منطقة عمل الجمعيات، في حين أن بقية العام ليس لها أي نشاط يذكر، إلى جانب اعتمادها بشكل رئيسي على العمل التطوعي لأعضائها.
وأشارت الدراسة أن غالبية الجمعيات الخيرية في المفرق لا تمتلك خطة عمل واضحة ولا حتى لفترات قصيرة تتعلق ببرامجها وأنشطتها، وتعتمد بشكل كبير على المخصصات المالية التي تتلقاها من وزارة التنمية الاجتماعية ومن المتبرعين وأن معظم الجمعيات الخيرية تعاني من محدودية قدرات أعضائها في تنمية المجتمعات المحلية بسبب ضياع الهدف وعدم وجود تخطيط، وغياب العمل والإدارة المؤسسية.كما بينت معاناة الجمعيات الخيرية من فشل كثير من المشاريع الإنتاجية التي أدارتها، لغايات مكافحة الفقر والبطالة، والتي قدمت لها كمنح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي،بسبب عدم توفر التوجه العملي لدى إدارة هذه الجمعيات، لأنها تدير الأعمال بعقلية اجتماعية.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الناطق الإعلامي باسمها عبدالستار الكفيري، إن عدد الجمعيات الخيرية في قصبة المفرق، بلغ (118) جمعية. وأضاف إلى $، أن مجالات عمل الجمعيات الخيرية الرئيسي متعددة حسب أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، منها كفالات ايتام مساعدات، تمكين اقتصادي، ادارة مشاريع، مهارات حياتية، مشاريع إنتاجية،لافتا إلى أن مصادر التمويل هي الوزارة أو الديوان الملكي أو تمويل أجنبي (بموجب موافقة رئاسة الوزارء).
وأكد أن الجمعيات تعتمد في عملها على مقار لها لغايات ممارسة أعمالها، وتمتلك الجمعية الخيرية الصفة الاعتبارية في اطار القانون،منوها إلى أنه لا يؤثر البعد الجغرافي عن العاصمة على سرعة التنفيذ، وتتم الاجراءات بصورة مباشرة مع مركز الوزارة، كون معظم خدمات الوزارة أصبحت الكترونية ولا يحتاج الذهاب لمركز الوزارة وسجل الجمعيات في عمان.
وأوضح أن جميع الاجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لعمل الجمعيات تخضع لاجراءات أصولية ولايوجد تأخير في الحصول على الموافقات.
