على أطراف الطفيلة، وفي بيت حجري متواضع، تنتظر (أم عمر) الخمسينية دور جمعية سبيل الطفيلة الخيرية لتأمين وجبة طعام لها ولأطفالها. القائمون على الجمعية يعرفون احتياجاتها جيدًا، كما يعرفها جيرانها في الحي، لكن قدرة الجمعية على الاستجابة تأثرت مؤخرًا بتراجع التمويل وتأخر الموافقات الإدارية الصادرة من مكاتب مركزية خارج المحافظة.
ويؤكد القائمون على الجمعيات أن المشكلة ليست في غياب المبادرات المحلية أو نقص المعرفة بالاحتياجات، بل في منظومة إدارية تفترض أن جميع المحافظات متشابهة، فتتحول الجمعيات من أدوات استجابة سريعة إلى حلقات انتظار.
نمو ملحوظ بعدد المستفيدين
تأسست جمعية سبيل الطفيلة الخيرية عام 2023، وتركز على الإغاثة الغذائية ودعم الأسر ذات الدخل المحدود ومساندة الطلبة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المستفيدين بلغ خلال الأعوام الثلاثة إلى نحو 54,825 شخصًا في مختلف مناطق محافظة الطفيلة.
رئيس الجمعية المهندس محمود الجرابعة أكد أن نسبة كبيرة من التمويل تخضع لموافقات خارج المحافظة، ما يؤخر الاستجابة للحالات الطارئة رغم قدرة الجمعية على الوصول إلى الأسر المحتاجة بحكم قربها الاجتماعي والجغرافي.
عضو سابق في هيئة إدارية لجمعية، علي الرفوع، يقول إن البعد الجغرافي يضاعف زمن الموافقات، ويزيد كلفة التشغيل، ويحد من التواصل المباشر مع الممولين، ما ينعكس سلبًا على نوعية البرامج المقدمة للأسر المحتاجة. ويبلغ عدد الجمعيات المسجلة في الطفيلة 71 جمعية، وقد وصل حجم الدعم المقدم خلال العام الماضي نحو 40 ألف دينار.
ويشير مصدر موثوق في وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن آليات الموافقة تخضع لإجراءات لضمان العدالة والرقابة، وقد تصل مدة دراسة الطلبات إلى ثلاثة أشهر بحسب طبيعة المشروع واكتمال الوثائق.
الدكتورة حنان الخريسات، رئيسة جمعية سيدات الطفيلة، ترى أن التوحيد الإداري للإجراءات لا يأخذ في الاعتبار الفوارق الجغرافية والاقتصادية بين المحافظات، ما يقلل سرعة الاستجابة في المحافظات البعيدة مثل الطفيلة.
خطوات لتعزيز فاعلية الجمعيات
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية، عامر الخوالدة، قال إن هناك عملًا جاريًا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لوضع معايير تقييم واضحة لكل جمعية، لتصنيف الجمعيات الفاعلة ووضعها في مقدمة قائمة الدعم، وتحديد نقاط ضعف الجمعيات الأخرى للعمل على تطويرها، بما يعزز قدرة الجمعيات على تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية على الأرض. وعلى أرض الواقع، تنعكس الفجوة بين القرار المركزي والميدان مباشرة على الأسر المحتاجة. علاء السعودي، أب لستة أطفال، يروي أن المساعدة الغذائية التي كان يتلقاها توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تأخر الموافقات، رغم معرفتهم بالحاجة الواضحة. وتؤكد الجمعيات أن تأخير التمويل أو تقليصه اضطرها إلى تقليص عدد الأسر المستفيدة أو تأجيل برامج موجهة لفئات محددة مثل الطلبة وكبار السن، رغم الحاجة الملحة، ما يعكس خللاً في مواءمة السياسات مع الواقع المحلي. ويشدد الجرابعة على أن التغيير الأول الضروري هو منح جزء من صلاحيات التمويل والموافقة للمستوى المحلي، بحيث تتمكن الجمعيات من الاستجابة السريعة ضمن أطر رقابية واضحة، بدلاً من انتظار قرارات مركزية قد تأتي بعد فوات الحاجة.
