بركات: نقص الدعم المالي يهدد استمرار عمل الجمعيات
في حين تسعى الجمعيات في العاصمة عمان إلى تحقيق أهدافها المرجوة والقائمة على خدمة المجتمع والفئات المستهدفة، تواجه جملة من التحديات التي تقف عائقا في وجه تحقيق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها الدعم المالي والاستدامة.
ويندرج عمل هذه الجمعيات البالغ عددها 2620 جمعية من مختلف الوزارات، منها 1331 جمعية خيرية، في مجالات الخدمات الاجتماعية والإغاثة والصحة والتعليم والتنمية المجتمعية، وتوجه دعمها إلى الأسر الفقيرة، وذوي الإعاقة، وتمكين الشباب والمرأة، والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة، الدكتور بركات محمد بركات، إن من أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات في العاصمة نقص الدعم المالي وقلة المتبرعين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجمعيات والجهات الرقابية، مثل وزارة التنمية الاجتماعية، تقوم على التعاون والدعم وتنفيذ القوانين التي تحكم عمل الجمعيات.
وذكر الدكتور بركات في تصريح خاص لـ $ أن بعض الجمعيات مهددة بالتوقف، والسبب الرئيسي يعود إلى عدم توفر الدعم المالي اللازم لاستمرار عملها، خاصة أن معظم الجمعيات تعتمد على التبرعات الفردية والمؤسسية.
وعن تأثير الوضع الاقتصادي العام وارتفاع كلفة المعيشة على قدرة الجمعيات على الاستمرار، أوضح الدكتور بركات أن الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على الجمعيات، بسبب قلة التبرعات العينية والنقدية ودعم المشاريع؛ ما أدى إلى تراجع قدرة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخدمة المجتمع المحلي والفئات المستهدفة.
وحول البدائل المقترحة من الاتحاد لضمان استدامة مالية للجمعيات، أجاب الدكتور بركات إنه يجب أن تحظى كل جمعية بدعم يمكنها من الاستمرار والاستدامة، مع وجود تصنيف وتقييم يحدد قيمة الدعم وفق حاجة الجمعية وأثرها الفعلي.
ولمساعدة المواطن في التمييز بين الجمعيات الفاعلة وتلك الشكلية، أشار إلى أن المعيار يكمن في الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع المحلي والفئات المستهدفة، مثل الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة.
وعن مطالب الاتحاد الرئيسية من الحكومة لدعم الجمعيات في العاصمة، أكد الدكتور بركات أن الجمعيات في العاصمة تشكل النسبة الأكبر من الجمعيات على مستوى المملكة، ومن هنا شدد على ضرورة أن يشمل الدعم الحكومي موازنة الدولة لضمان استمرارية عملها.
وبخصوص توزيع الخدمات، أشار إلى أن تقديم الخدمات متفاوت من منطقة إلى أخرى، وأن الجمعيات تعمل على تقديم كل أشكال الدعم المادي والعيني المتاحة حسب الموارد المتوفرة لديها.
أما عن تأثير كثرة الجمعيات على جودة العمل الخيري، فقد لفت الدكتور بركات إلى أن ازدياد عدد الجمعيات أدى إلى قلة التبرعات، وبالتالي تراجع نوعية الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة.
وحول أبرز الأخطاء الشائعة في العمل الخيري، ذكر الدكتور بركات قلة الخبرات لدى العاملين في الجمعيات في مفاهيم الإدارة، مشيرا هنا إلى أن وجود تعاون بين الجمعيات والاتحاد لتخفيف هذه الأخطاء وتعزيز الكفاءة.
وفيما يخص قياس الأثر الحقيقي لعمل الجمعيات في العاصمة، قال الدكتور بركات إن ذلك يتم من خلال تحقيق أهداف الجمعيات في خدمة المجتمع المحلي ومشاركتها في جميع الأنشطة التي تعنى بالمجتمع والفئات المستهدفة.
بدورها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الجمعيات المسجلة في محافظة العاصمة بلغ 2620 جمعية من مختلف الوزارات، منها 1331 جمعية خيرية، مشيرة إلى أن العاصمة تستضيف نسبة كبيرة من الجمعيات مقارنة بباقي المحافظات، نتيجة تركز السكان وكثافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وحول الفئات الأكثر استهدافا في العاصمة، أكدت الوزارة أن معظم الجمعيات في الأردن تعمل في مجالات الخدمات الاجتماعية والإغاثة والصحة والتعليم والتنمية المجتمعية، موجهة دعمها إلى الأسر الفقيرة، وذوي الإعاقة، وتمكين الشباب والمرأة، والحماية الاجتماعية.
وعن الإجراءات الإدارية لتسجيل الجمعيات، أوضحت الوزارة أن تسجيل الجمعيات يتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لسجل الجمعيات وفق قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، مشيرة إلى أن القانون يسعى لتبسيط الإجراءات، مثل تقليل عدد المؤسسين والمتطلبات الإدارية.
وفيما يتعلق بقياس أثر عمل الجمعيات، قالت الوزارة إنه لا توجد آلية موحدة لتقييم الأثر لكل الجمعيات، لكن يتم ذلك عبر التقارير الإدارية والمالية المقدمة للوزارة، وتقييم المشاريع والبرامج، وتقارير الإنجاز السنوي، ومقارنة الأهداف المسجلة بالنتائج الفعلية.
وبخصوص اعتبار الشركات غير الربحية جمعيات خاصة، أوضحت الوزارة أن المادة (28/ب/1) من قانون الجمعيات نصت على أن الشركات غير الربحية المسجلة وفق قانون الشركات قبل نفاذ القانون تعتبر جمعيات خاصة قائمة ومسجلة، وعليها توفيق أوضاعها وفق أحكام قانون الجمعيات.
وحول صلاحية المجلس في تشكيل اللجان للتوافق، أفادت الوزارة أن قانون الجمعيات يمنح مجلس سجل الجمعيات صلاحية تشكيل لجان للتوافق في النزاعات بين الجمعيات أو بين الأعضاء والتي تتطلب تدخل الوزارة المختصة، وهي صلاحيات محدودة جدا.
أما فيما يتعلق بحل الجمعيات، فقد بينت الوزارة أن المادة (20) من قانون الجمعيات تحدد حالات الحل وأسبابه بناء على تنسيب الوزير المختص.
وتتمثل الحالة الأولى بالحل الحكمي، إذا توقفت الجمعية عن ممارسة أعمالها أو لم تباشر أعمالها لمدة سنة، أو إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة (28) من قانون الجمعيات.
كما يحدث الحل الحكمي أيضا إذا تعذر انتخاب هيئة إدارية للجمعية وذلك بعد استيفاد الوزير المختص للاجراءات المحددة في المادة (19) من القانون، أو إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او التبرع او تمويل من أشخاص غير أردنيين.
أما الحالة الثانية تتمحور حول الحل الاختياري، ويتم بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي.
