هل حان وقت تشريع حوكمة الذكاء الاصطناعي في الأردن؟

منذ إقرار قانون حماية البيانات الشخصية، يُطرح سؤال مشروع ومُلِحّ في الأوساط القانونية والتقنية: هل اكتمل الإطار التشريعي المنظّم للذكاء الاصطناعي في الأردن، أم أننا ما زلنا في منتصف الطريق؟

الإجابة، من وجهة نظري، لا تُختزل في نموذج جاهز من “نعم” أو “لا”، بل نحن أمام تقدّم وطني ملموس، لكنه ما يزال يفتقر إلى الحلقات الأخيرة التي تجعله نظاماً متكاملاً وآمناً.

لا يمكن إنكار أن الأردن كان سبّاقاً؛ فإقرار السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية (2023–2027)، قد وضعا رؤية واضحة لجعل هذه التقنية رافعة للتنمية والتحول الرقمي. كما شكّل قانون حماية البيانات الشخصية حجر أساس لحماية الخصوصية الرقمية، باعتبار أن البيانات هي الوقود الذي تقوم عليه النظم الذكية.

غير أن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في وجود السياسات والإستراتيجيات، بل فيما بعدها. فالسياسة تُوجّه، والإستراتيجية تُخطّط، والقانون يحمي البيانات.

لكن، من يُنظّم القرار الآلي ذاته؟

ومن يحدّد المسؤولية القانونية عندما تُنتج الخوارزمية قراراً يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، كقبول أو رفض طلب قرض بنكي، أو تقييم الاستحقاق في برامج الدعم الاجتماعي، أو حتى دعم قرار تشخيصي في القطاع الصحي؟

حتى الآن، ما زال الذكاء الاصطناعي يُدار تشريعياً من خلال نصوص عامة، صالحة من حيث المبدأ، لكنها غير كافية للتعامل مع تعقيدات أنظمة التنبؤ والتصنيف الآلي واتخاذ القرار المؤتمت. وهنا تبرز الحاجة للانتقال من مرحلة تنظيم البيانات إلى مرحلة أكثر تقدماً، هي حوكمة الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تبسيط مفهوم حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتباره الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظّم كيفية تصميم واستخدام ومساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية، وقابلية التفسير، وتحديد المسؤولية، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

إننا نحتاج إلى هذا الإطار لضمان حق المواطن في معرفة “لماذا” اتخذ النظام الذكي قراراً معيناً بحقه، وحقه في الاعتراض والمراجعة، والأهم من ذلك ضمان بقاء الإنسان صاحب الكلمة النهائية، بحيث لا تتحول الخوارزميات إلى سلطة صماء غير قابلة للمساءلة.

وفي السياق الأردني، لسنا بحاجة إلى تشريع مستورد أو نسخة كربونية من تجارب دولية أخرى، بل إلى نموذج وطني متدرّج يبني على ما تحقق، ويغلق الفجوة بين التسارع التكنولوجي ومتطلبات التنظيم القانوني الرشيد.

إن استدامة فرصة الذكاء الاصطناعي في الأردن مرهونة بعقد ثقة بين الدولة والمجتمع. وهذه الثقة لا تُبنى بالأكواد البرمجية وحدها، بل ببيئة قانونية واضحة تحمي كرامة الإنسان، وتضعه في مركز عملية التحول الرقمي.

قد نكون قطعنا شوطاً مهماً، لكن الطريق لم ينتهِ بعد. والقيادة الفكرية اليوم لا تتمثل في الاكتفاء بالاحتفاء بما أُنجز، بل في الجرأة على طرح السؤال الجوهري: ما هو التشريع الذي نحتاجه لحماية مستقبلنا الرقمي، لا ذلك الذي كان كافياً لواقع لم يعد قائماً؟