تفرض مديونية الأسر في الأردن نفسها على القرارات اليومية للكثير من العائلات، ورغم أنها لا تُناقش كشأن عام بالقدر نفسه الذي تُناقش به قضايا البطالة أو غلاء المعيشة في الأوساط الرسمية، ومع ذلك يبقى أثرها حاضرًا فيما يُشترى، وما يُؤجّل، وما يُستبعد تدريجيًا من خطط المستقبل، حتى أصبحت هذه الازمة الخفية تشكل جزءًا لا يستهان من تفاصيل الحياة اليومية للأغلبية.
وفي هذا الإطار، لم يعد الحديث عن الدين مسألة هامشية، فبيانات البنك المركزي تشير إلى أن مديونية الأفراد والأسر وصلت إلى مستويات تشكّل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس تحوّلًا أعمق من مجرد زيادة في الاقتراض. فالاستدانة لسد الاحتياجات اليومية للأسرة، لم تعد حالة عرضية أو حلًا عابرًا، بل واقعًا مستمرًا يرافق العائلات شهرًا بعد شهر.
ومع هذا التحوّل، تغيّرت طبيعة الاقتراض نفسها، بالنسبة لكثير من الأسر، لم يعد الدين مرتبطًا بشراء منزل أو مواجهة ظرف طارئ، بل أصبح جزءًا من التخطيط الشهري. أقساط تتراكم، والتزامات تتداخل، ومحاولات دائمة للموازنة بينها، حيث يبدأ التركيز بالتحول نحو ما هو عاجل وقريب، فيما يتراجع التفكير في الادخار أو التطوير أو الاستقرار على المدى الطويل.
ولا يمكن فهم هذا الواقع دون التوقف عند البعد الاجتماعي. فالإنفاق في المجتمع الأردني لا يُعدّ قرارًا فرديًا بحتًا، فالمناسبات الاجتماعية، وتعليم الأبناء، ومتطلبات الظهور الاجتماعي، تفرض جميعها ضغوطًا غير مباشرة على الأسر، وفي كثير من الأحيان، لا يكون الاقتراض وسيلة لتحسين مستوى المعيشة، بل محاولة لتجنّب الإحراج أو الشعور بالتراجع أمام الآخرين، وهو ما يحوّل الدّين من قرار مالي إلى استجابة اجتماعية.
ومع تراكم هذه الضغوط، لا يبقى الأثر محصورًا داخل نطاق الأسرة، فالأفراد المثقلون بالديون يصبحون أكثر حذرًا في قراراتهم، وأقل استعدادًا لتغيير وظائفهم أو خوض تجارب جديدة، فالخوف من فقدان الدخل، ولو لفترة قصيرة، يدفع كثيرين إلى التمسك بأوضاع غير مرضية باعتبارها الخيار الأقل مخاطرة، ومع تكرار هذا السلوك على نطاق واسع، يتباطأ الحراك الاقتصادي، ويترسخ شعور عام بالجمود.
غير أن هذا المسار ليس بالضرورة حتميًا، فقد أظهرت تجارب في بعض الدول الأوروبية، أن التعامل مع مديونية الأسر لا يقتصر على التدخل عند الأزمات، بل يبدأ قبل ذلك بكثير، فقد جرى الاستثمار في رفع الوعي المالي وتبسيط فهم الالتزامات، من خلال برامج إرشاد وتثقيف تساعد الأسر على قراءة أوضاعها بوضوح، وفهم تبعات قراراتها، واتخاذ خيارات أكثر توازنًا في وقت مبكر، هذا التركيز على الفهم والوضوح، بدل الاكتفاء بالتحذير، ساعد كثيرين على تجنب تراكم الديون قبل أن تتحول إلى عبء خانق.
وتشير هذه التجارب إلى أن الدين يصبح أكثر ضررًا حين يُترك دون تنظيم واضح، وحين تُدار المديونية في بيئة تضع العائلات تحت ضغط دائم، ففي مثل هذه الظروف، يتكيف الأفراد بتقليص طموحاتهم والتركيز على تلبية الحد الأدنى، بدل البحث عن حلول مستدامة.
من هنا، يصبح التعامل مع مديونية الأسر في الأردن مسؤولية مشتركة بين الجهات التي تمنح الائتمان والجهات التي ترتبط مباشرة بحياة الناس اليومية، فالبنوك ومؤسسات التمويل، على سبيل المثال، لا يجب ان يقتصر دورها على منح القروض وتحصيل الأقساط، بل يمكنها أن تزوّد المقترضين بصورة مبسطة ومفهومة تُظهر كامل التزاماتهم منذ البداية، وكيف ستتغير مع الوقت، بدل تركهم يكتشفون ذلك تدريجيًا تحت الضغط، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تُوفَّر جلسات إرشاد قصيرة وغير معقّدة، عند بداية الاقتراض أو عند أول إشارة تعثّر، تساعد الأسر على ترتيب أولوياتها واتخاذ قرارات واقعية قبل أن تتفاقم المشكلة، فهذا النوع من التدخل المبكر لا يطلب موارد كبيرة، لكنه يمنع كثيرًا من الأسر من الانزلاق إلى مديونية مزمنة يصعب الخروج منها لاحقًا.
في النهاية، لا يمكن التعامل مع مديونية الأسر في الأردن على أنها مسألة مالية فقط، فهي حالة اجتماعية تؤثر في السلوك والثقة والتوقعات، ومعالجتها تبدأ بالاعتراف بطبيعتها المركبة، وبأن الحل لا يكمن في اللوم، بل في خلق بيئة تساعد الناس على اتخاذ قرارات أفضل حتى في ظل الضغط.
