القرالة: 50 مليون دينار الاستثمارات الصناعية لـ 28 شركة عاملة بالمحافظة
رغم غنى محافظة الكرك بالميزات والفرص الاستثمارية والتنموية التي تجعل منها منطقة جذب استثماري، إلا انها تسعى لتحقيق تطلعاتها وبما يوازي تلك الميزات من حيث توفر المواد الخام وموقعها المتوسط والاستراتيجي وتنوع مناخها وتضاريسها بصحرائها وجبلها ومناطقها الغورية والشفا غورية،إلى جانب توفر الأيدي العاملة.
وقال مهتمون بالشأن التنموي في المحافظة الى الرأي ان تعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية ضرورة ملحة لإحداث انعكاسات تنموية مؤثرة.
ويقول رئيس بلدية الكرك الكبرى السابق وعضو ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور ان الحديث عن الاستثمار في الكرك يطرح التساؤل عن دور مؤسسات المجتمع والبلديات ومجالس محافظات والجهات التنفيذية بوضع خارطة طريق للمشاريع التنموية والاستثمارية لتكون دليلا يسترشد به من يرغب في اقامة الاستثمارات بما يتناسب وطبيعة وحاجات كل منطقة لضمان نجاحها واحداث التنمية المرغوبة.
وتساءل الضمور عن الموسرين من ابناء المحافظة المقيمين خارجها لعدم قيامهم بواجبهم تجاه محافظتهم باقامة مشاريع استثمارية تنعش اقتصادياتها بما يعود بالنفع على مواطنيهم، معتبرا ان السياحة من القطاعات الواعدة التي يجب تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار فيها لتحقيق الاهداف الاقتصادية المبتغاه عن طريق زيادة جاذبية المواقع السياحية ودمج المجتمعات المحلية في عملية التطوير، مشيرا الى ان الانظار تتطلع لمخرجات اللجنة المكلفة بتطوير الكرك سياحيا التي أمر بها جلالة الملك.
وقال مدير سياحة الكرك السابق محمود الصعوب ان الاهتمام في قطاع السياحة في الكرك بدأ منذ العام 2000 ادراكا من القطاعات الواعدة اقتصاديا والمولدة للوظائف وفرص العمل حيث ساهمت وزارة السياحة بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لأهم المواقع الجاذبة للسياح منها مشروع تطوير السياحة الاول والثاني والثالث الأمر الذي نتج عنه زيادة في أعداد الزوار وبالتالي زيادة الإنفاق، لكن وبالنظر لتأثر القطاع بالاحداث الإقليمية والدولية وعدم شمول الكرك بالمثلث السياحي الذي يضم وادي رم والبترا والعقبة تراجعت الحركة السياحية بشكل لافت.
وبين ان ما تمتاز به الكرك من تنوع بمنتجها بالسياحة التاريخية والدينية والبيئية وسياحة المغامرات تحتاج الى جهود متضافرة من القطاع الخاص الذي يمثله شركات وكلاء السياحة ووزارة السياحة صاحبة القرار السيادي لهذا القطاع لوضع الخطط والأفكار التي يمكنها احداث تطوير حقيقي لواقع السياحة في الكرك.
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة ان محافظة الكرك تحتاج لمشاريع تنموية واستثمارات محفزة تنقل اقتصادها نقلة نوعية لتحسين معيشة مواطنيها، نقلة تحرك السوق التجاري وقطاعات انتاج طالها الخمول، وتجلب الاستثمارات الكبرى لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية التي لا زالت تعمل باقل من طاقتها الاستيعابية فجل الصناعات القائمة فيها صغيرة ومتوسطة محدودة الامكانات وفرص التشغيل داعيا إلى المزيد من الحوافز والاعفاءات لتكون مدينة جاذبة للمستثمرين بما يعظم من وجودها في المحافظة.
وبخصوص الاستثمارات التجارية القائمة خارج المدينة والتي يديرها اشخاص،فبين القرالة ان غالبيتها استثمارات هشة لضعف التسوق نتيجة انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين ولعدم قدرة اصحابها على مواجهة الاستحقاقات المالية المترتبة عليهم فاكثرهم اسس استثماره بقروض من جهات اقراضية يترتب عليها اقساط وفوائد مالية.
بدوره بين مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الدكتور عبد الحليم القرالة ان حركة الاستثمار في المدينة اخذة بالنمو مدفوعة بحزم الحوافز الاستثمارية الحكومية والمتضمنة خصومات تشجيعية وخفض الكلف التشغيلية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ما كان لها اثر في استقطاب استثمارات جديدة.
وبين ان حجم الاستثمارات الصناعية القائمة في المدينة يبلغ (50) مليون دينار من خلال (28) شركة تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية و النسيجية والزراعية والبلاستيكية والكيماوية والانشائية والخشبية والكهربائية والورق والكرتون والتغليف،كاشفا عن استقطاب (16) شركة جديدة في طور التجهيز والتشغيل ستعمل على توفير (400) فرصة عمل، لتضاف الى (600) فرصة عمل الموجودة حاليا، فيما هناك شركات اخرى في انتظار استكمال اجراءات توقيع عقود الايجار.
وبين ان الحكومة قدمت جملة حوافز للمدينة لتعزيز البيئة الاستثمارية ضمن اشتراطات معينة،في مجال دعم اسعار الكهرباء بمنح المستثمرين تعرفة منخفضة لمدة (10) سنوات وبنسبة تتراوح ما بين (25- 75) بالمئة اضافة الى خصم على رسوم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة وبواقع (50) بالمئة لمدة (5) سنوات شريطة ان يكون منشأ البضاعة من المدينة، اضافة الى شمول المدينة بالفروع الانتاجية وتقديم دعم لاجور العمال واشتركات الضمان الاجتماعي والمواصلات،كما تضمنت الحوافز الحكومية تخفيض اسعار بيع الاراضي من (25) دينارا للمتر الواحد إلى (10) دنانير للمساحات التي تزيد على (20) دونما ولاول (100) دونم.
