تمتلك محافظة جرش العديد من المقومات الطبيعية والسياحية ما يجعلها بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية شاملة ومع تزايد الاهتمام الرسمي والمجتمعي بالاستثمار المنتج بدأت جرش تشهد حراكًا تنمويًا ملحوظًا يستهدف تطوير البنية التحتية وتمكين القطاعات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.
وقال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أن المبادرات الملكية كان لها أثر واضح في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تطوير المدارس ودعم مراكز الشباب وإنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة وتحديث المراكز الصحية إضافة إلى تعزيز العمل التشاركي بين المحافظة والجهات الحكومية والمجتمع المحلي مبينا ان محافظة جرش تعمل بتنسيق كامل مع الجهات المختصة لضمان استدامة تلك المشاريع وتوسيع نطاق الاستفادة منها ما يتوافق مع الرؤية التنموية والاستثمارية و الوطنية.
وقال انه تم وبتوجيهات ملكية افتتاح حزمة من المشاريع والتي ركزت على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن المبادرات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية بما فيها الحدائق العامة ومراكز التأهيل يجري تنفيذها بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وبما يجسد على أرض الواقع الرؤية الملكية لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم مبينا انه تم اطلاق مبادرة شاملة بعنوان «جرش غير بهمة أهلها» والتي تعكس توجهًا إداريًا جديدًا يقوم على التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بما يعزز التنمية وتعزيز الاستثمارات بمختلف القطاعات.
واشار النائب محمد هديب إن الاستثمارات في محافظة جرش تمتلك فرصًا واعدة لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التحفيز وتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه المستثمرين مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات طبيعية وسياحية وزراعية تجعلها منطقة جاذبة للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح هديب أن تحسين بيئة الاستثمار في جرش يتطلب تطوير البنية التحتية في بعض المناطق وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى دعم المشاريع الريفية الصغيرة التي تشكل مصدر دخل مهم للأسر والمجتمعات المحلية.
واشار الوزير الاسبق الدكتور عاطف عضيبات إلى أن محافظة جرش تمتلك رصيدًا كبيرًا من المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل مؤكدًا أن المحافظة قادرة على أن تصبح واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات النوعية إذا ما تم توجيه الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
وأضاف عضيبات أن تعزيز بيئة الاستثمار يتطلب رؤية واضحة تقوم على التخطيط طويل الأمد، وتطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة والإجراءات بحيث تصبح أكثر مرونة وتشجيعًا للمستثمرين المحليين والأجانب مشيرا إلى أن دعم المشاريع الريفية الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى الدخل وفرص العمل خاصة في القرى والأرياف التي تمتلك موارد طبيعية وإمكانات إنتاجية مهمة.
وبين رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين إن الاستثمار يشكّل رافعة أساسية للتنمية المحلية في المحافظة وأن البلدية تعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين عبر تطوير الخدمات الأساسية وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بتنفيذ مشاريع اقتصادية وسياحية داخل المدينة والقرى المجاورة مشيرا الى أن البلدية ركّزت خلال الفترة الماضية على تحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والعمل على تنظيم الأسواق والمناطق التجارية.
واكدت الاكاديمية الدكتور منيره جرادات ان تعزيز الاستثمار في جرش ياتي من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية السياحية وتأهيل المواقع الأثرية إلى جانب تفعيل استخدامات مجمع الانطلاق وتشجيع المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والسياحة كما تشمل الجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط المدينة السياحية بالأسواق التجارية وإعداد خطة تنموية متكاملة للمحافظة
وأشارت عضو الهيئة الادارية لجمعية البيئة الاردنية فريال نظامي إلى أن المبادرات البيئية في محافظة جرش أصبحت عنصرًا مهمًا في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية مؤكدة أن المبادرة تعمل منذ سنوات على تنفيذ أنشطة تطوعية وبرامج توعوية تستهدف فئة الشباب والطلبة والمجتمع المحلي.
وبيّنت أن جرش تمتلك تنوعًا بيئيًا فريدًا يتطلب المزيد من الاهتمام لا سيما في ظل التحديات المتعلقة بازدياد النفايات، والحاجة إلى تعزيز الغطاء النباتي ودعم السياحة البيئية.
