علمت «الرأي» من مصادر مطلعة أن الإعلان عن تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب سيجري قبل نهاية الأسبوع الحالي، عقب استكمال جولة التشاورات والتوافقات بين الكتل والنواب.
وبحسب المصادر، ما تزال رئاسة اللجان قيد المشاورات، إذ ترشّح اثنان من كل كتلة نيابية لمعظم اللجان، في حين تتركز المنافسة الأبرز على لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار والإدارية نظرا لثقلها التشريعي والرقابي.
وكشفت المصادر أن النائب عارف السعايدة قد يتولى رئاسة اللجنة القانونية، ونمر سليحات اللجنة المالية، فيما أكدت المصادر أن النائب حسين عموش يُعد الأوفر حظًا لتولي رئاسة التوجيه الوطني والإعلام نظرا لخبرته الصحفية الطويلة، ما يمنحه حضورًا مهنيًا مؤثرًا في القضايا الإعلامية والتشريعية ذات الصلة.
من جهته، قال رئيس كتلة حزب ميثاق النيابية الدكتور ابراهيم الطراونة ان هناك مشاورات نيابية مكثفة للتوصل الى توافق بين الكتل النيابية حول تركيبة اللجان الدائمة العشرين.
وأضاف » سيتم التوافق بين الكتل على ان يسجل في كل لجنة نيابية «11» نائبا فقط وهو العدد الذي حدده النظام الداخلي لكل لجنة.
واشار الطراونة ان مسألة التوافق على رؤساء اللجان سيكون بين النواب اعضاء اللجان الدائمة بعد ان يتم الاعلان رسميا عن تشكيلها في جلسة مجلس النواب القادمة.
وكشفت المصادر النيابية ان هناك توافق في مجلس النواب على ان تشارك كل الكتل النيابية في تشكيلة اللجان الدائمة بما فيها كتلة جبهة العمل الاسلامي التي سيكون لها نائبان في كل لجنة.
ويبلغ عدد اللجان الدائمة في مجلس النواب 20 لجنة وهي » القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الادارية، التربية والتعليم، الشباب والرياضة والثقافة،التوجيه الوطني والاعلام، الصحة والغذاء، الزراعة والمياه، البيئة والمناخ، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان،الطاقة والثروة المعدنية،الخدمات العامة والنقل،السياحة والاثار،الاقتصاد الرقمي والرياده،الحريات العامة وحقوق الانسان،المرأة وشؤون الاسرة، الريف والبادية ولجنة فلسطين».
ويضم مجلس النواب عشرين لجنة دائمة تُشكَّل في مطلع كل دورة برلمانية استنادا إلى النظام الداخلي للمجلس، وتتولى دراسة مشاريع القوانين ومتابعة الملفات المرتبطة بعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن اختصاص كل لجنة.
وتُعد هذه اللجان الركيزة الأساسية للعمل النيابي، إذ تمثل الذراع التشريعية والرقابية للمجلس، وتناقش أبرز القضايا قبل عرضها على الجلسات العامة.
وتشمل هذه اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التوجيه الوطني والإعلام، الصحة والغذاء، الزراعة والمياه، البيئة والمناخ، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الخدمات العامة والنقل، السياحة والآثار، الاقتصاد الرقمي والريادة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، المرأة وشؤون الأسرة، الريف والبادية، فلسطين، والطاقة والثروة المعدنية.
ويُنتخب رؤساء ومقررو اللجان من بين أعضائها، بعد مشاورات مكثفة بين الكتل النيابية، في مشهد يعكس توازنات المجلس وبرامجه الرقابية والتشريعية.
