يُعرف الائتمان الخاص بأنه نوع من التمويل يتم تقديمه من قبل مؤسسات غير مصرفية، مثل صناديق الاستثمار الخاصة، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات المالية مثل الإقراض المباشر، وقروض العقارات، والسندات غير المضمونة حيث تُعد هذه الأداة مرنة وفعالة من خلال الاتاحة للشركات الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، مما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام.
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظاً في اعتماد الائتمان الخاص من قبل المشاركين في السوق المالي العالمي، حيث تضاعفت الأصول (تحت الإدارة والمراقبة) في هذا القطاع لأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي منذ عام 2019، ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 30 تريليون دولار في المستقبل القريب، هذه الأرقام تعكس النمو السريع في الطلب على الائتمان الخاص كأداة تمويل تنافسية.
في سياق هذا النمو، دخلت منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في دائرة الضوء مع سعي المستثمرين لتنويع مصادر عائداتهم بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، ان التزايد في فرص الائتمان الخاص في المنطقة بفضل الشراكات التي عقدت بما فيها صناديق الثروة السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتوسيع عمل الشراكات لتوسيع دائرة المقرضين يمثل هذا النوع من التمويل فرصة كبيرة للبنوك من الشرق الأوسط وآسيا لجذب المزيد من الاستثمارات باعتباره أداة مرنة وفعالة تتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، ويعتبر خياراً جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مرتفعة.
في الآونة الأخيرة، شهدنا انضمام عدة بنوك كبرى مثل بنك أوف أميركا وسيتي غروب ومورغان ستانلي إلى نحو 20 بنكًا آخرين للمشاركة في تمويل دين بقيمة 20 مليار دولار لدعم استحواذ شركة إلكترونيك آرتس للألعاب حيث يُعتبر هذا الاستحواذ، الذي يقدر بمبلغ 55 مليار دولار من أكبر عمليات الشراء بالاستدانة في التاريخ.
علاوة على ذلك، تعتبر الشركات الكبيرة والناشئة ايضاً المستفيدة من الائتمان الخاص، حيث تواجه بعض الشركات صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك، في حين تقدم صناديق الائتمان الخاص شروطًا أكثر مرونة وتنافسية، مما يساعد هذه الشركات على تجاوز العقبات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر هذه الصناديق الدعم الاستثماري والتوجيه التجاري، مما يعزز من فرص النجاح والنمو، تشير الارقام إلى أن القيمة الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بارتفاع مستمر مما يجعلها سوقًا واعدًا للمستثمرين.
ومع ذلك، يجب أن نكون واعين للمخاطر المرتبطة بالائتمان الخاص، فارتفاع معدل المخاطر هو أحد الجوانب المهمة، حيث إن المقترضين غالبًا ما يكونون شركات صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن هناك مخاطر أعلى للفشل أو العجز عن السداد، كما أن السيولة قد تكون أقل مقارنة بالاستثمارات التقليدية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم بسرعة، حيث تعتمد قدرة الشركات على سداد القروض على الظروف الاقتصادية ففي أوقات الركود قد تتعرض الشركات لضغوط مالية أكبر.
ان التوجه نحو الائتمان الخاص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي العام في العديد من الأسواق المالية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي ان أحسن استخدامه، ونرى انه من الممكن ان يصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التمويل في منطقة الشرق الأوسط، حيث يلتقي الطلب المتزايد مع الفرص الجديدة التي تتيحها التغيرات التنظيمية، ما يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الناشئ. لذا يبقى السؤال: هل هو بوابة للنمو أم سلاح خطر؟.
