دان النائب الدكتور خميس حسين عطية، عضو حزب مبادرة، قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، معتبرًا الخطوة خرقًا صارخًا للمعاهدات والقرارات الدولية وتحديًا سافرًا لكل القوانين المتعلقة بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأكد عطية أن محاولات إسرائيل فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تغير من حقيقة أنها أراض فلسطينية، ولن تمحو الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد عطية على أن هذه الإجراءات الأحادية تمثل عدوانًا على القانون الدولي وتمس السلام والأمن الإقليميين، محذرًا من أنها ستزيد التوتر والصراع بدلًا من تعزيز الحلول السلمية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ووقف هذه الممارسات غير القانونية فورًا.
وأكد عطية أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم سيبقى صمام أمان للقدس والمقدسات، وسيواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددًا على أن الإرادة الفلسطينية لن تقهر، وحق الشعب الفلسطيني لن يطمس.
