أعلنت نقابة المهندسين عزمها تنفيذ خطة مستقبلية للأعوام 2025-2026، تستهدف الارتقاء بجودة العمل الهندسي وتعزيز معايير السلامة في المشاريع، من خلال مراجعة متطلبات السلامة الخاصة بالحفريات، وإصدار «قائمة تدقيق موحدة للأمور الإنشائية، إلى جانب إعداد «كود وطني للسلامة العامة».
وأكد رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين المهندس مالك علوان أن النقابة ماضية في تنفيذ خطة عمل طموحة للأعوام 2025-2026، تهدف إلى رفع مستوى جودة العمل الهندسي وتعزيز معايير السلامة في المشاريع الإنشائية.
وأوضح علوان لـ«الرأي» أن الخطة تتضمن إعادة النظر بمتطلبات السلامة الخاصة بالحفريات، وإصدار «قائمة تدقيق موحدة» للأمور الإنشائية، بحيث تشكل مرجعاً لجميع المهندسين والمكاتب الهندسية في المملكة. كما أشار إلى إلزام المهندسين المقيمين باجتياز دورات متخصصة في الإشراف الهندسي، لضمان رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الممارسة المهنية.
وكشف أن النقابة تعمل حالياً مع مجلس البناء الوطني والجمعيات العلمية على إعداد «كود وطني للسلامة العامة» سيصدر قريباً، ليشكل إطاراً شاملاً ومعتمداً للالتزام بمعايير السلامة في جميع مراحل التصميم والتنفيذ. وأضاف أن النقابة تسعى أيضاً لتوسيع برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والمكاتب المتخصصة في صيانة وتأهيل المباني، بما يسهم في رفع سوية العمل الهندسي وزيادة عدد المكاتب المؤهلة لرئاسة الاختصاص.
من جانبه، أكد رئيس لجنة ممارسة المهنة المهندس صالح السلو أن النقابة تواصل تطوير منظومة الترخيص والرقابة على المشاريع الهندسية بالتعاون مع الشركاء، مشيراً إلى أن التشاركية هي السبيل الأمثل للوصول إلى بيئة إنشائية آمنة ومستدامة، تعكس الدور الريادي للنقابة في حماية المجتمع وتعزيز كفاءة القطاع الهندسي.
