الروابدة: النظام الهجين يجمع بين ((المركزية واللامركزية))
أكد المستشار والخبير في إدارة وأنظمة المعلومات الصحية الدكتور أيمن الروابدة أن تبني نظام وطني موحد لتبادل المعلومات الصحية في الأردن لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة لتحسين جودة الرعاية وضمان استمراريتها ورفع كفاءة القطاع الصحي على مختلف المستويات.
وبين في تصريح إلى «الرأي» أن النموذج الأنسب لتطبيق هذا النظام في الأردن هو النموذج الهجين، نظرا لما يتمتع به من مرونة، وقدرته على الجمع بين مزايا النماذج المركزية واللامركزية، بما يراعي خصوصية المشهد الصحي الوطني، وتعدد الجهات والمؤسسات العاملة فيه.
وأوضح الروابدة أن النظام الصحي الأردني يتكون من أطراف متعددة تشمل المستشفيات الحكومية، والخاصة، والجامعية، والعسكرية، والمنشات التابعة للمنظمات الدولية، وكل منها يعمل حاليا بأنظمة رقمية مختلفة وغير مترابطة.
واعتبر أن النظام الهجين يتيح ربط هذه الجهات دون التأثير على استقلاليتها، من خلال إنشاء مركز وطني لإدارة تبادل المعلومات الصحية، تخزن فيه البيانات الأساسية كالحساسيات، والأمراض المزمنة، ونتائج الفحوصات، بينما تظل الملفات التفصيلية محفوظة لدى الجهة الأصلية ويتاح الوصول إليها عند الحاجة.
وأكد الروابدة أن الدروس المستفادة من التجارب الدولية توضح أن إشراك جميع الأطراف المعنية منذ المراحل الأولى، هو مفتاح نجاح أي مشروع وطني لتبادل المعلومات الصحية، سواء كان النموذج المتبع مركزيا أو لامركزيا أو هجينا، وأضاف أن التكيف مع خصوصية كل بلد هو ما يصنع الفارق، والأردن في موقع مثالي لتطبيق هذه المواءمة الذكية.
وأضاف أن من التحديات الجوهرية التي يواجهها الأردن حاليا هي غياب التوحيد في المصطلحات الطبية واختلاف اليات حوكمة البيانات، وقد شكل هذا تحديا كبيرا أمام دقة وفعالية تبادل المعلومات بين الجهات الصحية.
وأشار إلى أن الأردن بدأ بالفعل باتخاذ خطوات رائدة لمعالجة هذا الخلل، من خلال ترجمة واعتماد المصطلحات الطبية والمخبرية باللغة العربية بصيغ معيارية، وأبرزها إطلاق النسخة العربية الأولى من معايير فهرسة أسماء وفحوصات المختبرات (LOINC)، بما يعزز القدرة على تقديم خدمات صحية رقمية مفهومة، ليس فقط للكادر الطبي، بل وللمرضى أيضا، وباللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد الروابدة أن الفائدة الكبرى من تطبيق نظام موحد لتبادل المعلومات الصحية تعود أولا إلى المريض الأردني، الذي سيتمكن من الوصول إلى ملفه الصحي في أي منشأة في أي وقت، ما يضمن استمرارية الرعاية، خاصة في حالات الطوارئ أو للأمراض المزمنة.
ولفت إلى أن النظام الإلكتروني المترابط يقلل من تكرار الفحوصات والتشخيصات، ويحسن مطابقة الأدوية، ويقلل من الأخطاء الطبية، ويعزز رضا المرضى وثقتهم بالنظام الصحي.
كما يمكن المرضى وفق الروابدة من الاطلاع على بياناتهم الطبية عبر تطبيقات إلكترونية أو بوابات رقمية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات صحية واعية، ويزيد من التزامهم بالخطة العلاجية.
وفيما يتعلق بالكوادر، شدد على أن هذا النظام يخفف الضغط الكبير على الأطباء والممرضين في بيئات تعاني من نقص في الموارد البشرية المتخصصة، كما يحسن من توزيع الوقت والجهد داخل المنشات الصحية، ويسهل تنقل المرضى بين مستويات الرعاية المختلفة من دون فقدان للمعلومة الطبية.
وأضاف أن التجارب الدولية أظهرت انخفاضا كبيرا في التباين بوصف الأدوية وتحويل الحالات، وتحسنا في إدارة الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، عند تطبيق هذا النوع من الأنظمة.
وعلى المستوى الوطني، أوضح الروابدة أن هذا النظام يوفر أداة رقمية استراتيجية للحكومة من خلال تمكين وزارة الصحة والجهات الوطنية من، مراقبة الأوبئة وتتبع الأنماط الصحية في الوقت الحقيقي، والتخطيط الفعال للموارد، ورصد تغطية التأمين الصحي وتقليل الازدواجية، وضمان العدالة في تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة لدعم الأبحاث والسياسات الصحية عبر قواعد بيانات مجهولة الهوية.
واعتبر أن الوقت مناسب الان لإطلاق نظام وطني موحد لتبادل المعلومات الصحية، داعيا جميع الجهات الصحية، الحكومية والخاصة والعسكرية والدولية، إلى الانخراط الجاد في تصميم وتنفيذ هذا النظام بما يخدم مصلحة المريض الأردني أولا، ويعزز ريادة المملكة في التحول الرقمي الصحي على مستوى الإقليم.
