جويعد: دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن
تمتلك شركة المدن الصناعية الاردنية 9 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية، والتي أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز هذه المدن بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لإحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون الإستثمار الأردني.
ويرى خبراء ومراقبون أن المدن الصناعية التي حازت على جملة حوافز استثمارية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية نظرا لأهمية القطاع الزراعي في تحفيز النشاط الاقتصادي، يعول عليه كقطاع واعد ليستوعب الكفاءات الأردنية المؤهلة، وليكون رافعة للإزدهار الإقتصادي.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية، عمر جويعد مدير عام، استطاعت المدن الصناعية الاردنية وبفضل مواقعها المتميزة وجملة الحوافز والإمتيازات الممنوحة للاستثمارات الصناعية فيها من نيل ثقة المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، اذ تضم هذه المدن بين جنباتها المئات من الشركات الصناعية والعلامات التجارية العالمية التي تصنّع منتجاتها وتصل الى مختلف الأسواق العالمية.
ماذا تقدم المدن الصناعية الاردنية؟
توفر المدن الصناعية الاردنية قطع أراضي مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار اضافة الى حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة.
واضاف الى الرأي، تقدم المدن الصناعية الاردنية أسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، اضافة الى خدمات النافذة الإستثمارية الواحدة، واعفاءات على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات) اضافة الى إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية.
واضاف جويعد، بموجب قانون الاستثمار الاردني تتمتع المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية.
وأوضح، ان المدن الصناعية الاردنية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها المتميزة في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها بالتزامن مع اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية العام الماضي والتي رسَمت ملامح خارطة التحديث الاقتصادي للمملكة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي تشكل فيه مدننا الصناعية ركيزة اساسية من خلال اسهاماتها في ارقام الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل المستحدثة.
واسهمت شركة المدن الصناعية الاردنية وبشكل فاعل بوضع الملامح العامة لخطة التحديث الاقتصادي للمملكة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص التي شاركت به وذلك خلال الحوار الوطني الذي جرى برعاية ملكية، اضافة الى مشاركتها في وضع التعديلات واللمسات المتعلقة ببيئة الإستثمار داخل المناطق التنموية والمدن الصناعية على قانون الإستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة بشكل يضمن دعم بيئة الإستثمار فيها وديمومة الحوافز الممنوحة فيها.
كما أوضح ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن الصناعية التي تديرها ومقارنتها إقليميًا، ووضع توصيات عملية لتحسين جذب الاستثمار، وجودة الخدمات، والأثر الاقتصادي.
وأشار إلى أن المدن الصناعية الاردنية أصبحت اليوم تحظى بسمعة محلية وعربية ودولية متميزة تتطلب مواصلة العمل والعطاء والتقدم لرفدها بمختلف مقومات نجاح البيئة الإستثمارية والإستفادة من المميزات التي تحظى بها البيئة الإستثمارية في الاردن مقارنة بمثيلاتها في المنطقة.
