النوايسة: «الإدارة العامة» ركيزة أساسية في التحديث الشامل
أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، أن تحديث الإدارة العامة يشكل ركيزة أساسية في مشروع التحديث الشامل، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح النوايسة خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي الذي عقد تحت عنوان «تحديث القطاع العام.. عزم مستمر»، أن خارطة تحديث القطاع العام قامت على أسس قابلة للقياس، تتصدرها أتمتة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جهته، قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن خارطة التحديث جاءت بتوجيهات ملكية سامية، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، مؤكداً أنها تمثل مسارات وطنية مستمرة، لا تقتصر على حكومة دون أخرى.
وأضاف ان العمل جارٍ على إجراء تقييم شامل للبرنامج التنفيذي الأول لخارطة تحديث القطاع العام، الذي يغطي الأعوام 2022–2025، على أن يُستكمل التقييم خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية (2026–2029).
وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني سيبنى على مؤشرات قياس الأثر، وسيركز بشكل خاص على تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات، ما يعكس التوجه نحو رفع كفاءة المؤسسات المحلية وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام ترتكز على سبعة محاور إصلاحية تشمل: تحسين الخدمات الحكومية، تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، تعزيز الحوكمة وصنع القرار، تطوير الموارد البشرية، مراجعة التشريعات، وترسيخ الثقافة المؤسسية، مشيراً إلى أن العمل على هذه المحاور يتم وفق جداول زمنية واضحة.
وأكد أبو صعيليك أن نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي الأول بلغت نحو 70% من المبادرات المخطط لها، في حين تتواصل الجهود لتوسيع نطاق التنفيذ والتقييم خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار تحسين الخدمات الحكومية، أعلن الوزير عن إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة من أصل 15 مركزاً سيتم استكمالها بحلول نهاية عام 2025، وذلك التزاماً بتعهد الحكومة بإنشاء مركز شامل في كل محافظة.
كما أشار إلى أن أكثر من 1.8 مليون مواطن قاموا بتفعيل هويتهم الرقمية من خلال تطبيق «سند»، ما يعكس تطوراً ملموساً في التحول الرقمي والتفاعل مع الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقافة الخدمة العامة من خلال مسارات مؤسسية متكاملة تشمل إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، وتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، وتعزيز القيم المؤسسية والانتماء.
وأوضح أن عملية تطوير القطاع العام تستند أيضاً إلى التغذية الراجعة من مراكز الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج برنامج المتسوق الخفي، الذي يسهم في تقييم جودة الخدمات وتحسينها بشكل مستمر.
وأكد أن إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتفعيل نظام القيادات الحكومية، يُعد من أبرز أولويات المرحلة المقبلة في خارطة التحديث الإداري
